تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجعله محاربة عدم المساواة بين الجنسين "القضية الكبرى" لفترة ولايته الثانية في السلطة. بينما تتعهد مارين لوبان بأن "تقف في طريق أي شخص" يهدد النساء. تحدثت فرانس 24 مع العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة حول برنامجي المرشحين للرئاسة، وتعرفت إلى كيف أن بياناتهما تجاه النسوية وحقوق المرأة هي واقعية وملامسة للواقع وخطاباتهم.

مع اقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية من أسبوعها الأخير، حيث من المقرر أن يواجه إيمانويل ماكرون مارين لوبان في 24 أبريل، تخضع بيانات المرشحين حول حقوق المرأة لتدقيق متزايد من قبل الجماعات النسائية في فرنسا.

خلال الحملة الانتخابية، أنشأت Osez le féminisme )"الحركة النسوية الجرئية"، وهي منظمة نسوية رائدة في فرنسا، "مقياس نسوي" - وهي أداة تقيس المقترحات لمصلحة حقوق المرأة في برامج المرشحين. ويأخذ "المقياس النسوي" في الحسبان برامج المرشحين، وبياناتهم في أثناء الحملة الانتخابية، وينظر في سجل تصويتهم. وتشرح فابيان الخوري، المتحدثة باسم Osez le féminisme، "نحن" أبارتيسان "،" لكن منظمتنا سياسية، لأن النسوية سياسية بشكل بارز "، على حد قولها.

تقول الخوري: "برنامج مارين لوبان كاره للنساء" ليس لديها مقترحات محددة لمعالجة العنف ضد المرأة، ولا لمعالجة عدم المساواة في الأجور. إنها تتحدث فقط عن حقوق المرأة من منظور عنصري، عندما تستخدمها لمهاجمة الأجانب ".

حقوق المرأة وسيلة وليس غاية  

ترسل رئيسة التجمع الوطني لوبان الكثير من كتيبات حملتها بالبريد إلى الناخبين الفرنسيين. لكن لا يوجد ذكر للمرأة في بيانها على الإنترنت. لا تتحدث أي من الكتيبات على موقع حملتها عن النساء. تظهر النساء فقط في كتيب "الأسرة" حيث تم ذكرهن مرتين - كأمهات في قسم الولادة والأمومة البديلة. 

تحدثت لوبان بإسهاب عن الكفاح ضد "المتحرشين" - الذين تقترح إضافة أسمائهم إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية - لكنها لم تذكر صراحة الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

بالنسبة إلى Osez le féminisme، فإن استخدام لوبان للكلمات ليس مصادفة: "نادراً ما تتحدث عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مفضلة الإيحاء بأن الأجانب هم سبب هذا العنف من خلال اللعب على الصور النمطية"، تشير المجموعة. "بالطبع، يحدث هذا النوع من العنف، لكن للأسف تخبرنا الإحصاءات أن معظم حالات الاغتصاب تحدث في المنزل، عبر جميع الطبقات الاجتماعية، وفي جميع أنحاء المجتمع".

تريد لوبان مضاعفة دعمها للأمهات العازبات، مع تعزيز عمليات الفحص لتجنب الاحتيال. تقول Osez le féminisme: "يبدو هذا الإجراء نسويا، لكنه في الواقع يصم [النساء العازبات]". "نحن نساعدهم، لكننا نشتبه بهم. كما يشير إلى أن الإجراءات الإدارية للحصول على المساعدة ستكون شاق، مما سيحد من الوصول إلى هذا الحق.  

تقول غادة حاتم-غانتسر، طبيبة التوليد وأمراض النساء ومؤسسة Maison des Femmes، التي كانت تؤوي ضحايا العنف في سان دوني، شمال باريس، منذ عام 2016: "التصويت لمصلحة مارين لوبان ليس خياراً للنساء". 

"نعالج الكثير من المرضى المهاجرين، وبعضهم في وضع محفوف بالمخاطر"، كما يقول حاتم غانتسر، وهو أيضا كبير الأطباء في المجموعة  التي تتلقى جزءاً كبيراً من تمويلها من الجمهور. تقترح المرشحة اليمينية المتطرفة، التي تريد أن تجعل الهجرة السبب الرئيس لولايتها، إلغاء المعونة الطبية الحكومية للكبار، مع الحفاظ على نظام الرعاية في حالات الطوارئ. 

تتيح هذه المساعدة حالياً للأجانب الذين يعيشون في فرنسا في وضع غير قانوني الاستفادة من الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الدفع مقدما.

تقول غانتسر: "لن يتمكن العديد من المرضى بعد الآن من الحصول على العلاج قبل أن تتفاقم حالتهم. سيكون الأمر كارثيا. سوف تتطور الأمراض إلى مراحل متقدمة يكون علاجها أكثر تعقيدا. لا يمكننا ترك الناس يموتون بهذه الطريقة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. قراءة بيانها يجعلك ترتجف.

تقول الخوري: "مارين لوبان تدلي بتصريحات فاضحة، لكن لا يوجد ما يشير إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المرأة". "إذا كانت تريد حقاً معالجة العنف ضد المرأة  كما تقول  فنحن نتوقع منها أن تستثمر في ملاجئ النساء، وأن تدعم الشباب بالتثقيف الجنسي والعاطفي منذ سن مبكرة، وأن توفر الملاجئ بالدعم النفسي والقانوني والاجتماعي - ليس فقط للحديث عن التحرش في الشوارع ".

نشرت مؤسسة المرأة وأربع من مجموعات حقوق المرأة الرائدة في فرنسا رسالة مفتوحة في الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، دعت فيها المرشحين الرئاسيين إلى تبني خُطَّة طوارئ من 10 نقاط لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين. واعترفت رئيسة مؤسسة المرأة آن سيسيل ميلفيرت، التي أطلقت الاستئناف، بأنها لم تطلب حتى من لوبان التوقيع على النص.

"مارين لوبان ليست ولن تكون أبدًا إلى جانب المرأة  لأنها في أقصى اليمين. وحيثما وصل اليمين المتطرف إلى السلطة تراجعت حقوق المرأة إلى الوراء. قد تكون امرأة، لكن انظر إلى من تحالفت مع [فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، جاير بولسونارو  الرئيس البرازيلي]، ومن مؤيديها [جيلبرت كولارد، إيريك زيمور]. بعد خمس سنوات من #MeToo، اكتشفت أنها مناصرة لحقوق المرأة. إنها تعرف أنها لا تستطيع تجاهل النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا ولأنها شعبوية، فهي تقول ما يريد الناس سماعه ".  

تخشى العديد من المجموعات أن تقوض لوبان حقوق الإجهاض إذا كانت تدير فرنسا، على الرغم من أنها لم تتحدث بصراحة عن اتخاذ موقف ضد الإجهاض. تحدثت لوبان ضد تمديد المهلة الزمنية لعمليات الإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا - قبل أن يوافق البرلمان الفرنسي على مشروع القانون في فبراير 2022.

"علينا فقط أن ننظر إلى ما يحدث في الجماعات النسوية في بلدان أخرى، مثل المجر، حيث يوجد اليمين المتطرف في السلطة"، تشرح فرانسواز بري، المديرة العامة للاتحاد الوطني Solidarité Femmes، المتخصص في تلقي ودعم و إيواء النساء ضحايا العنف في فرنسا.   

تشير الخوري إلى أن لوبان غالبا ما أشارت إلى "الإجهاض الملائم" - مما يشير إلى أن النساء يعتمدن على الإجهاض بدلاً من استخدام وسائل منع الحمل - وتعرض الإجهاض في خطاباتها، وهو أمر نموذجي لمناهضي الإجهاض. 

ماكرون "لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية"

قالت ميلفيرت من مؤسسة المرأة إنها مررت لماكرون خطة الطوارئ المكونة من 10 نقاط لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين ورد بأنه وافق على معظم مقترحاتنا. لكننا ما زلنا ننتظر ولم يوقع عليها بعد.   

وأعلن ماكرون أنه سيجعل المساواة بين الجنسين مرة أخرى "القضية الكبرى" لولايته التي تبلغ خمس سنوات، لأنه ما يزال هناك "الكثير يجب القيام به". ولكن فيما يتعلق بالجماعات النسوية ما يزال يتعين عليه إثبات نفسه.   

أُحرز تقدم في بعض المجالات ولا سيما على الصعيد التشريعي، على سبيل المثال حظر الوساطة الأسرية في قضايا العنف الأسري الذي تم تبنيه في عام 2020. من جانبها، تقول Osez le féminisme (نسوية جرئية)  أنه كانت هناك خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنهم "لا يذهبون أبعد من ذلك".

في الواقع، مُدد قانون التقادم للجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين من 20 إلى 30 عاماً ورحبت الجماعات النسوية بمضاعفة إجازة الأبوة إلى 28 يوما، بينما أعربت عن أسفها لأن ماكرون عارض توجيهاً أوروبياً أكثر طموحاً بتمديد إجازة الأبوة إلى أربعة الشهور.   

مليار يورو للمساواة بين الجنسين  

"نحن نقبل أننا تحدثنا كثيراً عن محاربة عدم المساواة بين الجنسين في ظل رئاسته ... ولكن بشكل عام هناك نقص في الموارد لفرض التدابير على جميع المستويات: الشرطة والعدالة والجمعيات" تقول إحدى الناشطات. "يوصي المجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال (HCE) بتخصيص مليار يورو [لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين]  لكن الميزانية المخصصة خلال فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات لم تتجاوز 340 مليونا: نحن أقل بكثير من هذا المبلغ  "يقول Osez le féminisme.   

وتضيف الخوري: "نتوقع منه تخصيص هذه المليار يورو لحقوق المرأة واعتماد قانون إطاري يتبع توصيات المجلس الأعلى للمساواة".  وتقول الخوري إنها محبطة من فترة ماكرون في السلطة. وهي تشعر أن الرئيس المنتهية ولايته قدم "الكثير من الوعود الكاذبة وإشارات العلاقات العامة الفارغة التي لم يتم اتباعها بالموارد". وتضيف: "لقد تم تحقيق الانتصارات النسوية في السنوات الخمس الماضية بفضل قوة ضغط الجمعيات".

اقرأ المزيد: زيلينسكي يدعو ماكرون إلى زيارة أوكرانيا.. سيتأكد بنفسه من "جرائم الإبادة"

فيما يتعلق بموضوع المساواة في الأجر، تذهب Osez le féminisme إلى حد اتهام ماكرون باستغلال (مسألة حقوق المراة)، بمعنى أنه "يعرض أوراق اعتماد نسوية، ويضع علامات في المربعات، عندما لا يكون العمل والاستثمار موجودا". كما أشارت المجموعات إلى عدم كفاية مؤشر المساواة في الأجور "الذي تحصل فيه جميع الشركات على علامات جيدة، حتى لو لم تحترم القانون".  

أخيرًا، كان تعيين جيرالد دارمانين وزيراً للداخلية في يوليو 2020، عندما اتُهم بالاغتصاب  أمرا غير مقبول إطلاقاً من قبل جماعات حقوق المرأة. لم يتم توجيه الاتهام إلى دارمانين في هذه القضية - لم يُسمع عنه إلا كشاهد مساعد. في 13 يناير 2022  طلب المدعي العام في باريس رفض القضية  تاركاً المجال مفتوحاً لإعادة فتح التحقيق.

ليفانت نيوز _ ترجمات_ فرانس برس