-
مؤسسة مغربية تُطالب بمُحاكمة عادلة لطالب معتقل لدى الانفصاليين الروس
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية في المغرب، المفوضية الروسية لحقوق الإنسان، ببذل ما في وسعها لضمان محاكمة عادلة أمام الاستئناف للطالب المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا بالإعدام.
وكانت قد قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مطلع حزيران/يونيو بإعدام المغربي سعدون (21 عاماً) ومواطنين بريطانيين اثنين، أسروا خلال قتالهم إلى جانب قوات كييف.
اقرأ أيضاً: المغرب ومدريد: الوئام يعود بناءً على الموقف من الصحراء
من طرفها، ذكرت رئيسة المجلس آمنة بوعياش خلال اجتماع السبت، إن المجلس التمس من المفوضية الروسية لحقوق الإنسان "بذل كل المساعي من أجل استفادة إبراهيم سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف"، وفق ما ذكر مصدر في المجلس وكالة فرانس برس.
وبينت بوعياش أن المجلس الذي يهتم بحماية حقوق الإنسان في المغرب، تواصل مع الجهات الروسية المعنية، "نظراً لحل دولة أوكرانيا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
كذلك أبدت قلق المجلس حيال القضية ودعت إلى "بذل كل المساعي الممكنة، من موقعه، من أجل حماية حق مواطن مغربي من خطر عقوبة الإعدام".
بينما لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق على الحكم، لكن سفارة الرباط في أوكرانيا، بينت الاثنين، أن سعدون "التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته"، وأنه "يحمل الجنسية الأوكرانية"، معتبرةً أنه "قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب"، و"أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضواً في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية".
أما والد إبراهيم سعدون، فقد قال في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، عقب إعلان الحكم، إن نجله كان طالباً في أوكرانيا لدى بدء الهجوم الروسي، مشدداً على أنه "ليس من المرتزقة".
ليفانت-وكالات
