-
ليفانت تغطّي وقفة السويداء الاحتجاجيّة ضدّ جرائم الشرف.. لا لجريمة الشرف (عاقل يحكي وما حدا عبيسمع)
تغطية خاصة لصحيفة ليفانت
أكثر من خمسين محتجّ نددوا بجرائم الشّرف لآذان غير صاغية
شرحت الدّكتورة “لجين حمزة”، كمنسّقة لهذه الفعالية، وبصفتها ناشطة حقوقية باتصال مع صحيفة ليفانت بأنّ “هذه الوقفة الاحتجاجيّة هي نتيجة الصّمت الدّائم حول مصير مرتكبي جرائم الشّرف، حيث زادت نسب هذه الجرائم في الفترة الأخيرة، وفي كلّ مرة كنا نحاول فيها معرفة رأي القانون كانت تتمّ مواجهتنا بالإنكار فيما يخصّ هذه الزّيادة، وهذا بالنسبة لنا دليل واضح بأنّه لا يوجد أيّ خطة أو تدبير لمكافحة جرائم الشّرف، ولهذا قررنا الخروج عن صمتنا وتنظيم هذه الوقفة، والتي تُعتبر من أولى الوقفات بخصوص هذا الموضوع على المستوى السّوري”. وقفة السويداء
حضور ذكوري واضح مع غياب كامل لمنظمات حقوق المرأة في السويداء:
وقد أكدت الدّكتورة “حمزة” أنّ نسبة الرّجال الحاضرين كانت بحدود ثلث الأعداد المجتمعة، وهذه النّسبة تدعو فعلاً للتّفاؤل، حيث حضر رجال من كافة أرجاء المحافظة، ومن قرى تبعد أكثر من نصف ساعة عن مدينة السّويداء، وهذا ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً وخصوصاً في ظلّ الأزمة المعيشية الخانقة الّتي يعيشها الشّعب السّوري في الأوقات الرّاهنة.
من جهة أخرى، أفادت حمزة بأنّ المنظمات التي تُعتبر مناصرة لحقوق المرأة ومتخصصة بقضاياها الحقوقيّة، لم يكن لها أيّ وجود على الإطلاق سواء على مستوى التّحضير والتّنسيق أو على مستوى الحضور الشّعبي، وهذا ما يُعتبر مفاجئة غير متوقعة.
وقفة مسالمة ومطالب محقّة أجبرت “النّائب العام” على النّزول إلى الشّارع:
هذا وقد نزل النّائب العام من مكتبه إلى الشّارع لسماع مطالب المحتجّين، حيث أنكر أيضاً بدوره أنّ جريمة الشّرف تمرّ من دون عقاب، وهذا ما كان يتوقّعه المحتجّون سلفاً، خصوصاً بعد الانقسام الّذي حصل قبل يوم في أروقة القصر العدلي بين مؤيد ومعارض لهذه الوقفة الاحتجاجيّة، الأمر الذي أدّى إلى غياب واضح للحقوقيين من ضمن المتظاهرين. وقفة السويداء
هذا وقد أفادت الدّكتورة “حمزة” بأنّ السيد النّائب العام في السّويداء أطلع المحتجين على أنّ المادة الّتي تنصّ على “العذر المخفف” قد تمّ إلغاؤها من القانون، وهذا ما تعتبره حمزة تأكيداً على أحقّية مطالبهم كون وحسب وجهة نظرها الوقفة كانت بشكل أساسي للتّنديد بالأسباب التّقديرية الّتي تسمح للقضاء بالالتفاف على القوانين بشكل يضطهد حقّ المرأة في الحياة، وأحد هذه الأسباب التّقديرية، المادة الّتي تنصّ على تخفيف العقاب بسبب الدّافع الشريف “القتل بسبب الغضب”، وهو ما يتمّ استخدامه حالياً من أجل تخفيف العقوبة بحقّ مرتكبي جرائم الشّرف.
وقد أكدّت الآنسة “شروق اللهياني” لصحيفة ليفانت، وهي من إحدى المشاركات بالوقفة، بأنّها “كانت وقفةً احتجاجيّة فريدة من نوعها والأولى أيضاً، والهدف الأساسي معرفة ماذا حلّ بالجرائم التّسع وكيف تمّ التّعامل معها، إضافة إلى أنّها حققت خطوة مهمة جداً تبلورت في خروج النّائب العام واقتراحه بتشكيل لجنة لمتابعة هذه القضايا معه، وقالت: “ما لم نكن راضين عنه في هذا الحوار هو إبعاده عن موضوعه الأساسي والّذي هو اعتبار الجّريمة بدافع الشّرف كسائر الجّرائم الأخرى، وإلغاء الإعفاءات والتخفيف، وما ذكرهُ النّائب العام من تبرير للقتل حسب قوله “لا تنسوا أنّ القتل ينتج عن دوافع اجتماعيّة”، وأضافت: “مطلبنا واضح وصريح وللمرأة حقّ تقرير مصيرها دون تدخل المورثات المجتمعية والدّينيّة”.
هذا ويجدر الإشارة إلى أنّ هذه الوقفة جاءت نتيجة لمقتل تسع نساء في محافظة السّويداء، في الفترة الماضية، في ظلّ تعتيم إعلامي ومؤسساتي كامل من قبل الدّولة السّورية، وآخرها مقتل فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً على يدّ أمها وخالها. وقفة السويداء
محافظة السّويداء الّتي ما زالت تشهد جرائم من هذا النّوع، بالإضافة إلى جرائم الخطف والابتزاز من دون أيّ رد فعل من قبل الدّولة السّورية، كما شهدت في الشّهر الماضي قدوماً مكثّفاً لعناصر الجّيش والأمن نتيجة دعوات لتجديد حراك “بدنا نعيش”، وهذا ما يثير التّساؤل حول دور مؤسسات الدّولة فيما إذا كانت في خدمة الشّعب أم في خدمة العائلة الحاكمة ومناصريها.
ليفانت- وسام مشهور أبو حسون
