-
للمرة الثانية بثلاثة أشهر.. ستاندرد آند بورز: الاقتصاد المصري مُستقر
شددت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
ونوّه تقرير الوكالة، إلى ترجيحات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.
وبينت وزارة المالية المصرية، ضمن بيان، أن التقرير توقع نمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.
اقرأ أيضاً: الدولار يحلق عالياً أمام الجنيه المصري
وصرح وزير المالية محمد معيط، إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يعتبر شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.
كما لفت معيط إلى الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، وأكمل: "ننفذ برنامج إصلاح اقتصادياً وطنياً لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري".
وأردف الوزير، بأن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رجحت استمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالاً لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
وترجح مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المتوسط على مدار الثلاثة أعوام المقبلة إلى نحو 4% سنوياً، مدفوعاً بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
ليفانت-وكالات
