الوضع المظلم
الجمعة ٢٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • لجنة التحكيم في "جنديرس" تفرض دية لتعويض قتلى الاشتباكات بين فصائل أنقرة

لجنة التحكيم في
فصائل أنقرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “لجنة التحكيم” التي تم تشكيلها لفض النزاع الذي دار في ناحية جنديرس في كانون الأول من العام المنصرم، بين مسلحين من ريف دمشق، مدعومين بعناصر من حركة أحرار الشام من جهة، ومسلحين من فصيل نور الدين الزنكي.


حيث أصدرت اللجنة حكمها بعد مقتل ثلاثة، اثنان من أبناء الغوطة الشرقية أحدهما ينتمي لحركة أحرار الشام، والثالث من فصيل نور الدين الزنكي.


اقرأ المزيد: فيديو : المئات من الوثائق التابعة"لفيلق الشام" هدية مجانية للنظام


ولفتت مصادر المرصد السوري، إلى أن اللجنة التي يرأسها شرعي في فصيل “فيلق الشام” أصدرت قراراً ألزمت فيه النقيب المنشق “ف.ب” المنحدر من منطقة القلمون بريف العاصمة دمشق، وقائد لواء “تحرير الشام” بدفع ديّة مالية للقتلى، وتعويض مادي للمصابين، وتعويض المدنيين الذين تضرّرت ممتلكاتهم بفعل الاقتتال.


جنديرس


إلى ذلك، اتّهمت اللجنة النقيب بأنه المسبب الرئيسي للاقتتال الذي حصل آن ذاك؛ الأمر الذي لاقى سخطاً بين أوساط أبناء ريف دمشق، معتبرين أن الاقتتال بشكل رئيسي سببه عناصر “نور الدين الزنكي”، الذين اعتدوا على مواطن بعد إخراجه من أحد المنازل في الناحية بقوة السلاح وضربه ومن ثم اعتقاله بطريقة مهينة، والتي اندلع على إثرها عراك مسلح في ناحية جنديرس.


في سياق متصل، وثق المرصد خلال منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقتل عنصر من حركة “نور الدين الزنكي” الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات التي وقعت ما بين مسلحين من أبناء ريف دمشق مدعومين بعناصر من حركة “أحرار الشام”، ومسلحين من حركة “نور الدين الزنكي” في ناحية ناحية جنديرس بريف عفرين، والتي أفضت بسقوط قتيل من أبناء الغوطة الشرقية ينتمي لحركة “أحرار الشام” الإسلامية، بالإضافة لسقوط جرحى آخرين بينهم مدنيين وعسكريين.


اقرأ المزيد: اعتقالات وإتاوات.. تواصل الانتهاكات بحق أبناء عفرين


من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة لبيع مادة الخبز بسوق لبيع الخضار في قرية سجو بريف مدينة اعزاز قرب الحدود السورية – التركية شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجراح، وحدوث أضرار مادية في موقع الانفجار.


جدير بالذكر، أن فصيل “الجبهة الشامية” الموالي لتركيا، قام قبل أيام، بفرض إتاوات مالية قدرها “100” دولار أمريكي على أصحاب المحال التجارية، وذلك بحجة تركيب كاميرات مراقبة في شوارع الناحية.


ليفانت- متابعات


 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!