-
لانتهاكها حرية تعبير صحافية وبرلمانية.. محكمة أوروبيّة تُدين تركيا
شجبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنقرة في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائب في البرلمان.
وقد عدّ قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى، وبالأغلبية في القضية الثانية، أنّ أنقرة خرقت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.
اقرأ أيضاً: مخاوف من كارثة إنسانية شمال سوريا نتيجة قيام تركيا بخفض منسوب “الفرات”
ويرتبط الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني حول مزاعم فساد موجهة صوب أربعة وزراء سابقين" في العام 2013.
وعدّت المحكمة أنّ ذلك القرار "كان له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة"، وجرى تغريم تركيا بـ1500 يورو "كتكاليف ونفقات" للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.
وضمن القضية الثانية، غرمت أنقرة بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية في العام 2016 ضمن إطار الإصلاح الدستوري.
وما تزال النائب ملاحقة قضائياً داخل تركيا نتيجة مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".
هذا وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتظام، لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب، في يوليو 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
ليفانت-وكالات
