-
لافروف: نتفق وإيطاليا على ضرورة تسوية النزاع في ليبيا عبر حوار دولي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام بماحثات روسية - إيطالية بصيغة "2+2" شارك فيها لافروف ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والإيطالي لورينزو غويريني.
وشدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي "وعدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكا لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي".
وأضاف لافروف أن روسيا تنتظر من إيطاليا أن تزودها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا، خاصة فيما يتعلق بنية بروكسل إشراك قوات بحرية وجوية، وحتى برية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة.
اقرأ أيضا: غسان سلامة: التدخلات تُعقّد الحل في ليبيا
وتابع: "بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ينبغي تنسيق آليات تنفيذ قرارات كهذه (بعثة المراقبة الأوروبية) مع المجلس".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على المسار الليبي بناء على تفويض أممي حصل عليه، ويخص حظر تصدير الأسلحة فقط، ولا يتعلق بالقرارات الأخرى المعتمدة.
وسبق لوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ان أعلن الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل. وقال “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.
كما أوضح أن المهمة ليست إحياء للعملية “صوفيا”، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
أتى قرار الاتحاد على الرغم من تخوف بعض الدول الأوروبية من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا، التي أضحت بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة أكبر مخزون للسلاح المتفلت.
ليفانت-وكالات
