في تلخيص لأهمّ أفكار المقال المتميّز للصديق المحترم الأستاذ "طارق عزيزة" في the Levant حول البيان الختامي لمؤتمر "أستانا" الخامس عشر، في مدينة "سوتشي" الروسيّة ، يومي 17-18 شباط الماضي. أودّ في البداية أن أعبّر عن تقديري وشكري لجهود الصديق طارق، المتميّزة في هذا المقال الرائع، الذي يقدّم عرضاً تفصيلياً ودقيقاً، يفضح حقيقة أهداف قوى تحالف "أستانا"، ويعرّي يافطة "الحل السياسي"، التي يتستّرون فيها لتحقيق مصالحهم التوسّعية الخاصّة، التي تتناقض مع منطق السلام والعدالة، ويسعون لفرضها بمنطق القوّة الغاشمة، وبنهج الخداع، والتضليل السياسي، بِمَن يشاركهم من السوريين، اللاهثين خلف مصالحهم الخاصّة، وبما يتناقض مع مصالح سوريا، الدولة الديمقراطية الوطنية، وجميع السوريين، وعلى حساب مقومات الدولة السورية الموحّدة، السياديّة.

ورد في مقال الصديق المحترم: "إنّ الضامنين ليسوا في وارد التخلّي عن مواقعهم في سوريا، لكنّ ما حقّقوه يعود في جانب كبير منه، إلى غياب أيّة فاعلية أميركية جدّية في الشأن السوري، وتخبّط الدول العربية التي تدخّلت بدايةً، ثم انصرفت إلى مشكلات وصراعات أخرى. ومن ثم، فإنّ أي تطوّر جدّي على مستوى الموقف الأمريكي أو العربي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، ويعكّر على فرسان أستانا الثلاثة صفو مشاريعهم".

أرجو أنّ يسمح لي الصديق المحترم أن أسجّل تحفّظي على نقطتين مترابطتين ، تتعلّق الأولى برؤيته للدور الأمريكي الذي يعتقد أنّه يتّسم "بغياب الفاعليّة". والثانية بدور "الدول العربية"، حيث يشير إلى "تخبّط" مواقفها من قضايا الصراع على سوريا.

بخصوص النقطة الأولى، أعتقد، نظريّاً وسياسيّاً، أنّه لا يمكن لدولة عظمى ترى أنّ في تحكّمها بسياسات ومصالح مراكز النظام الرأسمالي العالمي الإمبريالي (1)، الصديق منها والخصم، الوسيلة الوحيدة لضمان هيمنتها الدوليّة، وتدرك أنّ في سيطرتها على منطقة مثلّث النفط الاستراتيجي العالمي (2)، في العراق وإيران والسعودية، ومحيطه الجيوسياسي، بشكل مباشر، أو عبر "وكلاء" محليين، و"درك" إقليميين، يَكمُن الشرط اللازم، والحاسم، لتحقيق تلك الهيمنة العالميّة، وأنّ أفضل أشكال الأنظمة السياسية تجاوباً مع توفير شروط سيطرتها الإقليميّة والمحليّة، هي سلطات أنظمة الاستبداد الرأسمالية التابعة العسكرية والعائلية، التي كانت قد تبنّت استراتيجيّة تثبيت أركان أنظمتها قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، بدءاً بإقامة علاقة تحالف استراتيجية مع سلطة النظام السعودي، الاستبداديّة، في نهاية ثلاثينات القرن الماضي، (رغمّ ما تمثّله تلك العلاقة من تناقض فاضح مع أدنى معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمارسها الإدارات، والاحزاب الأمريكية داخل وطنها، الديمقراطية الأكبر على سطح هذا الكوكب)، وليس انتهاءً بدور أمريكي حاسم في هزيمة أهداف، وأدوات وجمهور، التغيير الديمقراطي للشعب السوري، وشعوب المنطقة، الّذي وفّر إمكانية حدوثه أوسع حراك جماهيري، قبل نهاية 2010، لم تعرف نظيراً له، دول وشعوب المنطقة، عبر تاريخها الطويل.

على صعيد الممارسة السياسيّة والعسكرية، كيف يمكن لمراقب دقيق لحركة الصراع، ومساراته، ومآلاته، وطبيعة القوى المتورّطة فيه، أن يرى عدم فاعليّة الدور الأمريكي، رغم أنّ تحقق الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، على كامل ساحات الصراع، في قطع طرق الانتقال السياسي السلمي الديمقراطي، كان القاسم المشترك، رغمَ ما نتج عن الإصرار على تحقيقه، بجميع الوسائل والأدوات، من خراب شامل؟

يتجسّد اليوم، وفي هذه المرحلة من الصراع، الدور الأمريكي القيادي طيلة سنوات كارثة الخيار العسكري الطائفي، في سيطرة الولايات المتحدّة الأمريكيّة المباشرة أو عبر وكلائها وشركائها، على أهمّ أوراق رسم الخارطة السياسية لسوريا ودول المنطقة، راهناً ومستقبلاً، دون أن يقلل من شأنه تقاطع سياساتها المعادية للتغيير الديمقراطي، والداعمة لسلطات الاستبداد، مع مصالح جميع القوى، أطراف أستانا، وغيرها، ودون أن يخفي توافق جهود الجميع لتحقيق الهدف الاستراتيجي صراع جميع القوى التي تورّطت في المشاركة بالخيار العسكري الطائفي، على حصص النفوذ والسيطرة. فهل يستطيع أحد في سوريا أو خارجها أن يتجاهل واقع ما تحوزه الولايات المتّحدة الأمريكية من أوراق قوّة، تمكّنها من ممارسة دور حاسم، على مآلات الصراع؟ كما في سيطرتها على "قلب سوريا الاقتصادي"، في شمال وشرق سوريا (3)، ومن خلال تحكّمها بسيف العقوبات الاقتصاديّة، المسلّط على رقاب الجميع، علاوة على ما تملكه من أوراق قوّة، وتحكّم إقليميّ، في العراق والخليج وتركيّا، بلغ ذروته في احتلال العراق 2003 تمكّنها من ضبط سياسات القوى التي تتصارع على اقتسام سوريا، والتحكّم بمستوى أداء جميع "الميليشيات الطائفية"، خاصّة الإيرانيّة، ناهيكم عن حقيقة أنّ كلّ مايقوم به "الروس" من خطوات سيطرة ونهب، لا تتم فقط بالتنسيق مع "الإسرائيلي"، بل وتحت سقف المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية (4)، وبضوء أخضر منها.

ليس خارج هذا السياق، نقطة ثانيّة أودّ أن أضيف، تتعلّق بعدّم دقّة وموضوعيّة ما يعتبره الأستاذ طارق "تخبّط" الدول العربيّة، خاصّة سلطات الأنظمة الخليجيّة. هل يقصد الأستاذ انكفاء دور الميليشيات التي كانت تدعمها قطر والسعوديّة، بشكل خاص، مع التدخّل الروسي، وتمدّده؟ متجاهلاً حقيقة حدوث ذلك فقط بعد "انتهاء دورها" في دفع مسار الخيار العسكري الطائفي، ميليشياويّاً وماليّاً ودعويّاً، إلى نهايته المرجوّة، في دفع الحراك السلمي للشعب السوري على طريق مسارات العنف الطائفي والميلشيات، بالتكامل مع دور سلطات أنظمة إيران تركيّا ولبنان والعراق، طيلة سنوات الحرب السابقة.

في قيام الأنظمة العربيّة بذاك الدور، في حالة الهجوم والانسحاب، لم يكن أبداً "تخبّطاً"، كما يبدو، لكنّه في الواقع لم يخرج عن سياق المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مشاركتها في دعم وسيطرة الخيار العسكري الطائفي، الذي شكّل أنجع أدوات الجميع من أجل إجهاض أهداف التغيير الديمقراطي، وإعادة تأهيل وتدوير أدوات الاستبداد ونهجه رغم تصارعها حول تقاسم الحصص ومناطق النفوذ، بما يظهر تقاطع مصالح الأنظمة وأدواتها، مع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكّد الدور الأمريكي القيادي في تحقيق هزيمة أهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري.

في الختام، أودّ التأكيد على حقيقة أنّه ليس لشعوب هذه المنطقة المنكوبة بِنِعَم الثروة، والموقع الجيوسياسي ، الجاذبة لكلّ أشكال قوى النهب، وأدوات الاستبداد، سوى طريق وحيد للخروج من هذا النفق المظلم، خيار التغيير الديمقراطي السلمي للسلطة السياسية، كمعبر وخطوة أولى على مسار خارطة طريق بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية، بجهود مشتركة لجميع السوريين، بحيث يشكّل بناء ووجود هيئة سياسية ديمقراطية، الشرط الأساس لتحققه، "هيئة ديمقراطيّة" يوحّد جهد أطرافها وقواها برنامج عمل ديمقراطي وطني، وتسع بعقليّة السياسي النزيه، وبوعي سياسي علمي ديمقراطي لطبيعة الصراع التاريخي في المنطقة، في قواه وأهدافه، وكيفيّة تجيير صراعات ومصالح أطراف الخندق المعادي لمسار التغيير الديمقراطي، دون التعويل عليها وبأخلاق المناضلين الشرفاء، لقيادة جموع هذه الشعوب التي يوحّدها ضرورة تفكيك عرى النهب والاستبداد، المسلوبة لأدنى حقوق الإنسان، رغم جميع أشكال تنوّع انتماءاتها السابقة لقيام مؤسسات الدولة ديمقراطية إلى برّ الأمان.

هي مسؤولية الجميع، عندما يدركون أنّه لن ينجو من هذه المذبحة المروّعة لقطع سبل التغيير أمام الشعوب، وحرمانها من فرص توفير ظروف بناء مقومات المشروع الديمقراطي الحضاري المتطوّر، أحد.



(1) يقول "صامويل فيليبس هنتنجتون"، ( 1927- 2008)، المفكّر والسياسي الأميركي الشهير، وبروفسور جامعة "هارفارد" طيلة ـ 58 عاماً: "السيادة الدوليّة المستمرّة للولايات المتحدة الأمريكية هي أمر رئيس ومهم لرفاه وأمن الأمريكيين، ومستقبل الحريّة، والاقتصاديات المفتوحة، والنظام الدولي في العالم".

من نافلة القول أنّ "الحريّة" الحقيقيّة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير شروط تحقيقها هي "حريّة الوصول إلى مواقع النهب والتحكّم في العالم، خاصّة "مثلث النفط الاستراتيجي العالمي"، ما بين إيران والسعودية والعراق، وما يتطلّبه من صناعة "بيئة" جيوسياسيّة آمنة، تضمن وجود اقتصاديات مفتوحة، ينهبون منها ما تشاء مصالحهم، وترضي سعيهم لتأبيد سيطرتهم على العالم.

أمّا كيف تُصبح اقتصاديات مفتوحة من وجهة نظر مصالحهم؟

الاقتصاديات المفتوحة تكون بمعنى الأسواق المفتوحة التي تسمح، دون أيّة عوائق قانونية أو سياسيّة أو جغرافيّة، لآليات وقوانين النهب الاقتصاديّة الأمريكيّة، حريّة الوصول والنهب، وفقاً لشروط مصالحهم. من البديهي أنّهم لا يستطيعون ضمان بيئات آمنة لاستمرار آليات حريّة الوصول، ووجود اقتصاديات مفتوحة إلّا عبر شبكات من علاقات "إمبريالية" مع سلطات قوى محليّة، تشرعن وتحمي نهج وقوانين النهب التشاركي، التي تجسّدها مبادىء وسياسات "الليبرالية الاقتصادية".

مَن هي القوى التي تشرعن؟ وما هي طبيعة سلطات الأنظمة التي تحميها؟

في غزوها العسكري للعراق 2003، توجّت سياسات الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة نجاحات تاريخيّة، شكّل أهمّها قطع مسارات التغيير الديمقراطي، وتثبيت أدوات سلطات أنظمة الاستبداد الإقليمية والمحلية، في إطار نهج استراتيجي شامل، طيلة السبعين سنة الماضية، وخلال صيرورة صراع ضدّ منافسين محليين وعالميين (المشروع القومي العربي، وأهداف المشروع السوفياتي)، من أجل بناء شبكة حماية "مزدوجة"، في ظلّ وتحت حماية الأخطبوط الأمريكي:

▪︎واجهات حكم محليّة، تمثّلها سلطات أنظمة استبداد مهيمنة، (ديكتاتوريات عسكرية وقبليّة وديمقراطيات طائفية)، تشكّل غطاء وطنياً تشاركياً، لتغلغل أدوات ووسائل النهب الأمريكيّة.

▪︎جندرما إقليميّة، لضمان حماية واستمرار وجود الوكلاء المحليين، في مواجهة استحقاقات مطلبيّة شعبيّة، تئنّ حواضنها من آليات نهب "مثلّث الأضلاع"، محلّي (استبدادي )، إقليمي (جندرما)، إمبريالي (أمريكي).

(2) يؤكّد على أهميّة السيطرة على مثلّث النفط الاستراتيجي العالمي، لضمان الهيمنة العالميّة للولايات المتحدة الأمريكية المفكّران "جلبير الأشقر" و"نعوم تشومسكي" في "السلطان الأخير"، حيث أشارا في ص76 إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لأمر مهم، هو أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في ذلك الوقت تبغي السيطرة على تلك المناطق (مثلث النفط) بغية استخدام النفط لاستهلاكها الخاص، وإنّما أرادت السيطرة على المنطقة لأنّها مرتكز الهيمنة العالميّة. فاهتمامها الرئيس منصبّ على منافسيها الصناعيين.

كما أعاد "زبنغيو بريجنسكي"، مستشار الأمن القومي في فترة "كارتر"، التأكيد على نفس الفكرة، في كتابه "رقعة الشطرنج العظمى"،1997، حيث أشار إلى أنّ السيطرة على"العراق" من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية مرتكزاً للسيطرة على المجمّعات الصناعيّة الأخرى.. إنّها سيطرة جيوسياسيّة".

يتحدّث "نعوم تشومسكي" في السلطان الأخير عن دراسة أجراها المجلس القومي للاستخبارات عام 2000 حول الاتجاهات العالمية 2015 ( The Global Trends2015)، أشارت إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسيطر على موارد الطاقة الاحتياطيّة الرئيسة في العالم، والموجودة في الشرق الأوسط، من أجل الهيمنة العالميّة.

(3) لا يجد المتابع لظروف الاحتلال العسكري الأمريكي (وفي تجيير واضح للظروف التي نتجت عن الخيار العسكري الطائفي، الذي لم تمارس أمريكا ولا إسرائيل، أيّة ضغوط رادعة لمنع تقدّمه)، المباشر لشمال وشرق سوريا، حيث مخزون النفط الأكثر أهميّة، صعوبة في اكتشاف حقيقة النوايا الأمريكيّة، رغم أنّ السبب والمبرر المُعلن هو "محاربة" داعش حصراً، ورغم الإعلان عن نهاية الحرب عليها، وتكرار الوعود الأمريكيّة بالإنسحاب، فلم تفعل حتى الآن من وجهة نظر شركائهم الروس، يعتقد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، الذي تنهب بلاده كلّ ما يقع تحت سيطرتها من مواقع الغاز والنفط والفوسفات في حمص والبادية، وصولاً إلى دير الزور ، السيّد "ألكسندر لافرنتييف" أنّ ما تقوم به أمريكا هو "سطو بربري على الخيرات الطبيعيّة من قبل بلد ثالث"، وأنّ المعلومات التي تصله تؤكّد "أنّ الأكراد لا يبقى لهم سوى 20% من النفط، والباقي يذهب لتغطية نفقات الأمريكان".

(4)- طالما أنّ السيطرة على "النفط"، وإستخدامه "كسلاح اقتصادي" استراتيجي، لضبط حركة التطوّر الحضاري وإبقاء حكومات العالم وسياساتها، في قبضة التحكّم الأمريكيّة، لضمان موقع الزعامة على العالم، في مواجهة الحلفاء والمنافسين، على حدّ سواء، هو الهدف الاستراتيجي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وما تحتاج آليات تلك العمليّة من توفّر بيئة سياسيّة تابعة، ومشاركة، يصبح مفهوماً أن يجدوا في شتّى أشكال سلطات أنظمة الاستبداد شركاء محليين وإقليمين، وأن يصبح بالتالي "التغيير الديمقراطي"، وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية، الخط الأحمر الوحيد الثابت في المبادىء الاستراتيجية العليا، وسياسات الولايات المتحدة، في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طيلة أكثر من سبعة عقود، ويصبح كلّ ما دونه، حتّى تمظهرات الديمقراطيّة الطائفيّة ممكناً. هي أهمّ حقائق الصراع في كامل منطقة الشرق الأوسط، طيلة العقد الماضي، حيث شكّل هدف قطع مسار التغيير الديمقراطي، في مواجهة استحقاقات ديمقراطية وطنية شاملة لشعوب المنطقة، منذ ٢٠١٠، نقطة تقاطع المصالح والسياسات لجميع قوى الثورات المضادة، وقواها الإقليمية، وشركائهم الدوليين.

حدث، ويحدث هذا، رغم قذارة وهمجيّة وإرهابيّة الأدوات التي استخدمتها جميع الأطراف، لعسكرة حراك الشعوب، وهزيمة مشروعها، أوّلاً، ولاقتسام النفوذ والحصص، ثانياً، والتي شكّل الإسلام السياسي، الجهادي والإخواني، وتفتيت الشعوب القومي والطائفي والإثتي، رأس حربتها.

من المؤسف القول بأنّ عدم فهم هذه الحقيقة، علاوة على عدم القدرة على "التميي" بين الأداة وبين مشغليها الإقليميين والدوليين، والتي وصلت إلى درجة قيام شركات مساهمة إرهابية مغلقة (الميليشيات المدعومة إيرانيّاً وسعوديّاً وتركيّاً)، أو مفتوحة (داعش، النصرة، قسد) يتقاسم أسهمها أكثر من طرف محلّي وإقليمي ودولي، يشكّل خللاً سياسياً ومعرفياً في رؤى وتحليل غالبية النخب السياسية والثقافية السورية المعارضة، أو غيرها.

ليفانت _ نزار بعريني