-
في الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين.. منظمات حقوقية تطالب غوتيريش بإدانة تركيا
وجّهت 24 منظمة حقوقية توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مع اقتراب الذكرى الرابعة لاحتلال الجيش التركي والفصائل الموالية له لمدينة عفرين السورية، في الثامن عشر من آذار الجاري.
فنّدت الرسالة الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي والفصائل الموالية له في المنطقة من الإجراءات الحثيثة لتغيير ديمغرافية المنطقة السكانية، وطمس هويتها الكردية، بواسطة أعمال التوطين لمئات الآلاف من المسلحين وعائلاتهم الذين تم استقدامهم من المحافظات السورية الأخرى وإسكانهم في منازل الكرد المهجرين قسراً من ديارهم.
وأشارت إلى الدعم المالي لهذه الأعمال من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة تنظيم الإخوان المسلمين العالمية.
وتحدثت المنظمة عن تصاعد وتيرة الانتهاكات والجرائم بحق سكان المنطقة طيلة السنوات الأربع الماضية قتل واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج، واغتصاب وزواج قسري للفتيات.
فضلاً عن فرض الإتاوات المالية، وتدمير للمزارات الدينية للكرد الإيزيديين، وغيرها من الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم الحرب.
وثّقت منظمات حقوقية سورية، خلال عام 2021 فقط، اعتقال الفصائل الموالية لأنقرة لـ 726 شخصاً من بينهم 185 امرأة و4 أطفال دون سن الـ18 بتهم مختلفة، ومقتل 66 مدنياً بينهم 13 طفل و15 مواطنة بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي الغربي، هم 26 بينهم 4 أطفال و8 مواطنات بقصف بري مصدره مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية، و24 في تفجيرات بينهم 7 أطفال و5 مواطنات.
اقرأ أيضاً: تغيير ديمغرافي.. مجمع سكني جديد في عفرين لتوطين أكثر من 100 عائلة مهجّرة
وطالبت المنظمات في رسالتها، إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا إلى منطقة عفرين للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
وتحميل تركيا مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والسلام كدولة احتلال تماشياً مع اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949.
وكذلك، تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي تستهدف المدنيين الكرد هناك، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الفصائل المسلحة لكونها دولة احتلال بسبب سيطرتها الفعلية على الأرض وتحكمها المطلق في جميع الفصائل المسلحة هناك، وذلك وفق نص المادة (42) من اتفاقيتي لاهاي 1899-1907
إلى جانب، إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وطالبت المنظمات بحمل تركيا إنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية، وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة إلى إدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ليفانت نيوز_المرصد السوري
