-
فرنسا.. "محكمة العدل الجمهورية" تُحيل وزير العدل للمُحاكمة
قررت الإثنين، "محكمة العدل الجمهورية" الفرنسية، إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على المحكمة في قضية تضارب مصالح.
حيث يتهم الوزير، وهو محامي سابق، باستغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان يشتغل في سلك المحاماة.
وأكد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي "لم يعد قائماً"، ونوّه الأخير إلى "مخالفات كثيرة" تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهماً المدعي العام فرنسوا مولينس بأنه "غير منصف ومتحيز".
اقرأ أيضاً: فرنسا تندد بالهجمات الإيرانية على إقليم كردستان
وفي سابقة بالنسبة لوزير عدل فرنسي، وجهت "محكمة العدل في الجمهورية" الفرنسية الإثنين، بإحالة الوزير إريك دوبون موريتي، الذي يشغل هذه الحقيبة، إلى المحكمة بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.
كما يتهم الوزير بأنه على ارتباط بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة، وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن ضمنهم دوبون موريتي، ضمن إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
كذلك اتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد، بيد أن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وذكر إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
وقضت لجنة التحقيق في "محكمة العدل في الجمهورية" في باريس المكلفة النظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، بإحالة الوزير إلى المحكمة، وأكد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي "لم يعد قائماً".
ونوّه لوران إلى "مخالفات كثيرة" تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهماً المدعي العام فرنسوا مولينس بأنه "غير منصف ومتحيز".
وترجع قضية دوبون موريتي إلى كانون الثاني/يناير حين تقدمت مجموعة "إنتيكور" لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضده، تتهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي، ووجه الاتهام إليه في تموز/يوليو 2021.
ورغم مطالبة معارضين له بتنحيته، نصبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جديد وزيراً للعدل خلال تعديل للتشكيلة الحكومية في أيار/مايو من العام الحالي عقب تجديده ولايته، واعتبرت النقابتان الرئيسيتان للقضاة في فرنسا إحالة دوبون موريتي على المحكمة، بأنها "غير مسبوقة".
كما أكدت النقابتان ضمن بيان إلى إمكانية حصول "تضارب جديد في المصالح" في حال اختار دوبون موريتي مدعياً عاماً جديداً خلفاً لمولينس الذي سيتقاعد في حزيران/يونيو.
ليفانت-وكالات
