على الرغم من الدمار والأزمات الاقتصادية.. الأسد يستعد لترشيح نفسه للرئاسة

أطلقت فصائل وتيارات وشخصيات وطنية سورية معارضة، حملة باسم "لا شرعية للأسد وانتخاباته"، مع بدء العام الحالي، لإجهاض مسعى الأسد بترشيح نفسه للرئاسة مجدداً، حيث يواجه الأسد، رفضاً محلياً شعبياً وإقليمياً ودولياً، لإعادة انتخاب نفسه.

وحذّرت الحملة من "خطورة" بقاء الأسد رئيساً، وأكدت أن سعي الأسد لإعادة تنصيب نفسه رئيساً، يتعارض مع إرادة غالبية السوريين، ويتعارض، في الوقت نفسه، مع إرادة المجتمع الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

بالمقابل، أعلن برلمان النظام السوري، عن عقد جلسة استثنائية له، يوم الأحد القادم، وقال في خبر مقتضب، إن "مجلس الشعب" سيعقد جلسته الأولى، من الدورة الاستثنائية، ظهر يوم الأحد القادم، حيث ذكرت مصادر في دمشق، وصفت بالبرلمانية، بأن تلك الجلسة، قد تشهد الدعوة إلى بدء الانتخابات الرئاسية.

وبحال رشح الأسد نفسه، مجدداً، فسيصبح رئيساً للمرة الرابعة، لتصل مدة حكمه، إلى أكثر من ثلاثين عاماً متصلة.

حيث استلم الأسد الحكم، إثر وفاة أبيه الرئيس السابق للبلاد، حافظ الأسد. وانتخب للمرة الأولى، في العاشر من شهر تموز/ يوليو عام 2000، وفي الثانية في عام 2007.

فيما كان آخر انتخاب للأسد، في الثالث من شهر يونيو/ حزيران، من عام 2014، وأدى اليمين الدستورية، أمام برلمانه، رئيساً، في السادس عشر من شهر تموز/ يوليو، من العام نفسه.

ويأتي توقع الشروع بالانتخابات الرئاسية السورية، بعد مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة السورية ضد حكم الأسد، عام 2011، حيث ردّ النظام، باستخدام السلاح الثقيل والصواريخ البالستية والقاذفات الحربية والدبابات والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار واسع في البلاد، تزيد كلفة إعادة بنائه، عن 400 مليار دولار أميركي، بحسب تقارير دولية وأممية، صدرت منذ شهور.

انتخابات الأسد

إلى ذلك، تأتي الدعوة لانتخابات رئاسة النظام، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعجز فيها النظام عن تأمين أبسط الموارد الأساسية، في مناطق سيطرته، وسط تفشٍ غير مسبوق لمظاهر الفساد، وتدهور الوضع الأمني.

وأقال الأسد، في هذا السياق، حاكم المصرف المركزي، الثلاثاء، في إجراء وصف بأنه بحث عن "كبش" فداء، لأزمة النظام الاقتصادية والمالية التي تسبب فيها، الفساد، في المقام الأول، بحسب تصريحات من داخل النظام وخارجه.

كما لم يعين الأسد بديلاً، لحاكم مصرفه المقال، وسط اتهامات عاصفة بحقه، تتهمه بالتلاعب بسعر الصرف، وعدم اتخاذ إجراءات فورية لحل أزمة نقص العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأميركي، ومنح قروض لجهات وشخصيات، لم تتم متابعتها على أرض الواقع.

بشار الأسد

وكانت قد قدّمت إيران، حليف الأسد البارز، ما وصف بجرعة دعم اقتصادية، في الساعات الأخيرة، تمثلت بإرسال سفن نفط إلى الموانئ السورية، في ظل حاجة الأسد الماسة، إلى أي تحسن في الأوضاع المعيشية، بإطار مسعاه لإعادة انتخاب نفسه، رئيسا، أمام أنصاره.

في السياق، ترفض الجهات الدولية المانحة، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، الاشتراك بإعادة إعمار سوريا، إلا إذا قام الأسد بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحل دائم للأزمة السورية، على رأسها القرار 2254، وإنجاز استحقاق الدستور الجديد.

وفي بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، ودول أوروبية، في الذكرى العاشرة للحرب السورية، أن انتخابات رئيس النظام السوري بشار الأسد، هذا العام، لن تكون، في أي حال من الأحوال، لا حرة ولا نزيهة، ومهما كانت نتائجها، فيجب ألا تكون مقدمة لتعويم رئيس النظام، بحسب البيان.

وأكد البيان المذكور، على ضرورة تقيد الأسد، بالقرار 2254، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في البلاد، والشروع الفوري بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية الخاصة بالحل السلمي الدائم للأزمة السورية.

ليفانت - وكالات