يبدو أن الصفقة التي أبرمتها القوات التركية مع الوفد العسكري الروسي وأفضت إلى تسليمه 18 عنصراً من قوات النظام منذ يومين عبر معبر الدرباسية "دون مقابل"، لم تمر مرور الكرام، فالتوترات والانقسامات الداخلية في أوساط الفصائل الموالية لتركيا بعد الصفقة ما زالت قائمة، وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في التفاصيل، ذكر المرصد وفقاً لمعلومات مؤكدة انشقاق "لواء حمص العدية" المنضوي ضمن فصيل "فرقة السلطان المراد" المنضوي في صفوف ما يعرف باسم "الجيش الوطني السوري"، وانضم بعدها إلى "جيش العزة في حماة"، وذلك بسبب خلافات نشبت داخل صفوف الجيش الوطني بعد صفقة أسرى النظام التي أبرمت دون مقابل، حيث اعتبر الفصيل المنشق الصفقة "خيانة".

البداية..

بدأت القصة عندما أعلنت تركيا أنها أطلقت منذ أيام، سراح 18 من جنود النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت سابق شمال شرقي سوريا. وأكدت حينها وزارة الدفاع التركية على تويتر "أن عناصر النظام الـ18 الذين تم ضبطهم أثناء عمليات تمشيط واستطلاع وبسط الأمن جنوب شرقي مدينة رأس العين، وتمت إعادتهم بعد التنسيق مع الجانب الروسي".

المرصد السوري نقل وقتها أن المحتجزين عبروا إلى الأراضي السورية عبر معبر الدرباسية، بوساطة وفد عسكري من قوات النظام وصل الدرباسية لتسلم الأسرى وفقاً للاتفاق الروسي - التركي، إلا أن خلافاً نشب مع الجانب التركي لم تعرف ماهيته، دفع وفد النظام إلى المغادرة، جاء بعدها وفد روسي وتسلم الأسرى.

بدوره، ادعى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن عناصر من قوات النظام السوري جرى تسليمهم للروس، وأن اثنين منهم تلقيا العلاج في مستشفى تركي، لكن وبحسب ما قالته مصادر موثوقة لـ"المرصد"، فإنه لم يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى وفقًا للاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأسرى، حيث إن جميعهم نُقلوا إلى سوريا من دون مداواتهم أو تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووصلوا جميعا والدماء تغطي أجسادهم وثيابهم جميعًا ممزقة.

"جن جنونه"

هذه الصفقة لم تكن مرضية لقوات ما يسمى "الجيش الوطني"، حيث تحدث المرصد عن امتلاكه لتسجيلات صوتية توضح حالة الغضب والاستياء العارمة التي عمّت أوساط الفصائل الموالية لتركيا، تحديداً فصيل "تجمع أحرار الشرقية"، خصوصاً بعد السمعة السيئة التي اكتسبها بالفترة الأخيرة إثر انتقادات طالته وصلت لاتهام قواته بارتكاب جرائم حرب والتورط في مقتل السياسية الحزبية الكردية هفرين خلف بطريقة مشينة.

الخطأ الأكبر

في السياق ذاته، وصل للمرصد تسجيل صوتي يتحدث فيه أحد عناصر "أحرار الشرقية" عن أن الخطأ الأكبر في مسألة تسليم أسرى قوات النظام إلى الوفد العسكري الروسي دون مقابل، لا يقع على تركيا وإنما على ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" ووزير دفاعه سليم إدريس، ورئيس حكومة الإنقاذ التي يتبعونها.

يقول المتحدث، في التسجيل: "ما يحدث هو أن الجيش التركي يخوض معركة أعد لها ويعد لها وبالتأكيد يعد لما سيفعله مستقبلاً، وبالتالي، علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نوجه تهمة "الخيانة" لأحد: هل الجيش الوطني أو وزير دفاعه تحدث إلى الأتراك قبل بدء المعركة عن الهدف من المعركة وتوقيتها وموعد بدئها وكل تلك الأمور؟ لم نكن نعلم سوى هدف واحد هو أن تكون تلك المنطقة منطقة آمنة. كنا جميعاً نتوقع أن الأكراد وحزب العمال الكردستاني سيستقدمون النظام ليدخل إلى الحدود بمجرد بدء المعركة، لكن هل تحدث الجيش الوطني مع الأتراك عن الموقف حينها إذا دخلت قوات النظام؟".

"اعتبروا قتلانا أرقاماً"

أتم العنصر حديثه بالقول: "نحن دخلنا معركة سقط فيها قتلى، هؤلاء القتلى ليسوا مجرد أرقام للتضحية بهم أي وقت.. لماذا لم يتحدث وزير الدفاع أو قادة الفصائل عن الأمر، ليس هناك أي شخص تحدث إلى الأتراك عن هذا الأمر. بالأساس الجيش الوطني لم يكن يعلم موعد المعركة، فكيف لنا أن نقول شيئاً حين يقرر الجانب التركي تسليم الأسرى أو وقف المعركة أو أي شيء؟ هذه المعركة قتل فيها أكثر من 120 من جانبنا، ومع ذلك لا يمكننا توجيه اللوم لأحد".

وأضاف المتحدث، في التسجيل الصوتي: "الملامة على وزير الدفاع وقادة الفصائل الذين لم يهتموا سوى بأمر واحد فقط، هو إلقاء الخطب العصماء في مقاتليه وكأنه أحد الصحابة، جميعهم كانوا يبحثون عن الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هؤلاء العناصر شباب ليس لهم أي هدف، وبدلاً من إلقاء الخطب العصماء كان الأولى سؤال القادة ووزير الدفاع والشريك في المعركة عن كيفية التصرف إذا تدخل الروس أو الأميركان أو النظام، كان لا بد من وضع النقاط على الحروف قبل بدء المعركة. الجميع ارتكبوا الخطأ نفسه.. ومع بدء المعركة، كان الكل يبحث عن الأسرى لالتقاط الصور الشخصية معهم ونشرها في كل مكان. الملامة على من نصبوا أنفسهم أولياء على الناس".

"مرتزقة بلا حقوق"

في تسجيل صوتي ثانٍ حصل عليه المرصد أيضاً، يتحدث عنصر آخر في الفصيل نفسه ليس فقط عن مسألة تسليم الأسرى دون مقابل، بل كذلك عن الاتهامات التي لاحقت الفصائل الموالية لتركيا بسلب ونهب منازل المواطنين في المناطق التي خضعت لسيطرتهم، قائلا: "نحن نتحدث عن جيش يسمي نفسه "وطني" ولكنه بعيد كل البعد عن الوطنية، نحن نتحدث عن معركة، وبالتالي كان من الواجب أن يتحدث وزير الدفاع مع الأتراك لتوضيح بعض النقاط، منها أسرى المعركة التي يجب أن يكونوا أسرانا ولا يسمح للحليف أن يتدخل فيما يتعلق بشأنهم. أما بهذا الشكل فالآمر يشبه المرتزق الذي يقاتل فقط ولا يحق له الحديث. هناك نوعان من المرتزقة، مرتزق يقاتل من أجل المال ومرتزق يقاتل مقابل سرقة أهله، هذه هي مرحلة الدناءة، مرتزق يكون ارتزاقه من سرقة منازل أهله التي يسميها غنائم. لن يمر أسوأ من هذا على تاريخ الارتزاق في العالم كله، وهذا لا يقع على عاتق وزير الدفاع وحده، وإنما على قادة الفصائل أيضا، لأنه بدلا من أن يوضحوا النقاط على الحروف ظلوا يتحدثون فقط عن إمكاناتهم ويكتبون تقارير ضد بعضهم البعض، وهناك أشخاص قتلوا من الفصائل التي كتبت بحقها تقارير. المسألة ترتبط بقادة الفصائل ووزير الدفاع ورئيس الحكومة".

في التسجيل الثالث، يهاجم شخصٌ مرتبط بالفصيل ذاته محاولاتِ تبرير ما حدث بأنه "تقاطع للمصالح" مع تركيا، قائلاً: "بالنسبة لمسألة تقاطع المصالح، فهذا المصطلح مستحدث ونحن من استحدثناه كي نسوغ لأنفسنا ونخفف من وطأة الألم بداخلنا، إننا نقدم جزءاً من حقوقنا وحقوق وطننا وبلدنا للآخرين تحت مسمى تقاطع المصالح. هذا المصطلح لا يتحقق إلا بين دول تحقق مصالحها معاً تجارياً وسياسياً واقتصادياً. أما أن يأتي طرف يحقق مصالحه ويسلبني حقوقي وأرضي وأسمي هذا تقاطع مصالح؟ بل إنها خيانة للوطن".

استياء شمل كافة مناطق أتباع تركيا

يذكر أن المرصد أفاد بأن قوات الفصيل المنشق ستغادر خلال أيام للانضمام للفصيل الآخر، ونوّه نقلا عن مصدر من المنطقة أن هناك معتقلين منذ 7 سنوات عند تلك الفصائل لم يفرج عنهم بعد، أما أسرى النظام فقد خرجوا خلال 5 أيام فقط وبدون أي مقابل.

وأكد المرصد أن حالة الاستياء لم تكن قاصرة على الفرق المنضوية بصفوف ما يسمى"الجيش الوطني" فقط، بل امتدت لتشمل كذلك كافة مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ليفانت-العربية.نت