-
صراع الصلاحيات يطيح بمجلس نقابة محامي حلب.. احتجاجاً على التهميش
-
تكشف أزمة العلاقة بين مجلس نقابة محامي حلب والمجلس المركزي عن استمرار نهج المركزية المقيتة الذي كان سائداً في عهد النظام السابق
استحوذت استقالة مجلس فرع نقابة المحامين في حلب برئاسة جمال سلوم على اهتمام الأوساط القانونية، وسط مخاوف من تكرار نهج المركزية الذي أضر بمصالح المحافظات السورية في العهد السابق.
وأوضح بيان الاستقالة أن الظروف المحيطة والأوضاع المتردية التي وصلت إليها النقابة، إلى جانب فشل محاولات المجلس في تحسين أوضاع المحامين وإعادة عجلة الحياة للنقابة، دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار.
وكشف محامون مطلعون في حلب أن تجاهل المجلس لمطالب الفرع يعكس استمرار عقلية الإقصاء والتهميش التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.
اقرأ أيضاً: عائلات السجناء والمعتقلين في سوريا.. تطالب باسترداد أتعاب المحامين
وأكد خبراء قانونيون أن استقالة مجلس فرع حلب تمثل جرس إنذار للمجلس برئاسة أحمد محمد دخان، الذي تولى مهامه بعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول الماضي.
وشدد حقوقيون على أن تجاهل المجلس لمحاولات التواصل المتكررة من قبل فرع حلب يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المحافظات السورية.
وبين مراقبون للشأن القانوني أن استمرار نهج المركزية في إدارة المؤسسات المهنية يهدد بتكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى تركيز السلطات في دمشق وتهميش باقي المحافظات.
وأوضح الموقعون على بيان الاستقالة أن قرارهم جاء حرصاً على مكتسبات الثورة وتماسك صفوف المحامين في حلب، مؤكدين أن المركزية المفرطة تهدد وحدة الجسم القانوني السوري.
وحذر خبراء في الإدارة المحلية من أن تجاهل مطالب المحافظات وإدارة المؤسسات المهنية بعقلية مركزية يتعارض مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويهدد بإعادة إنتاج نظام الحكم المركزي الذي أثبت فشله.
ليفانت-وكالات
