يعيش أهالي ضحايا "قارب الموت" في لبنان، خيبة أمل جديدة، مع الإعلان عن انتهاء مهمة طاقم الغواصة قبل أن يحقق الأهداف الرئيسية التي قدم من أجلها.

فالأهالي باتوا في حالة صدمة، إذ وصلت غواصة بمبادرة فردية أشرف عليها النائب اللواء أشرف ريفي، لتعويم القارب كونه "الشاهد الملك" والدليل الحاسم على المتورط الرئيسي بالمجزرة التي أودت بحياة قرابة 39 ضحية في 23 أبريل الماضي، وانتشال جثث وأشلاء الضحايا من قعر المياه، إلا أنها اكتفت ببعض الصور التي التقطتها في مكان الكارثة.

وقبيل أن يصدر النائب اللواء أشرف ريفي بياناً يعلن فيه انتهاء مهمة الغواصة، بدأ الخبر يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأهالي كانوا بانتظار ما يبرهن ما لا يمكنهم تصديقه، فهم الذين توقعوا أن يتسلموا ولو أثراً واحداً من أحبابهم، لكن عوضاً عن ذلك انتهى الفصل الأخير من مأساتهم بـ"سيناريو" لم يتخيله أحد منهم.

وقد اعتذر ريفي في بيانه لأهالي الضحايا كون ما أرادوه لم يتحقق إلا جزئياً، نتيجة ضعف الإمكانيات، منوهاً إلى أن المهمة أنجزت في جزئها الأول حيث جرى تحديد مكان القارب، أما انتشاله فيحتاج إلى معدات أكثر قدرة مما جرى توفيره، كونه غرز عميقاً في قعر البحر.

اقرأ أيضاً: السعودية تطالب لبنان بتسليم الرجل الذي هدّد سفارتها في بيروت

وخلال حديث مع موقع "الحرة" ذكر "لم يكن طاقم الغواصة على علم بأن القارب غرز بمواد طينية، في وقت لا تستطيع المعدات التي بحوزته من رفعه من المياه إن لم يكن متحركاً فيها".

وفيما يرتبط بعدم انتشال أي جثة شرح "حاول طاقم الغواصة انتشال جثة واحدة إلا أنها تحولت إلى رماد، ولم يبق منها سوى قطعة ثياب، وذلك نتيجة أسباب عدة منها البكتيريا المتواجدة في المياه، والضغط الكبير في العمق الذي استقر فيه القارب".

ولم يقبل بلال الدندشي، "أبو ابراهيم" (الذي فقد 10 من عائلته ولم يتمكن سوى من دفن اثنين منهم) كل "الأكاذيب والهرطقات"، كما يصفها، التي جرى الاستناد عليها لإنهاء مهمة الغواصة، من دون حتى أن يجري إطلاع أهالي الضحايا على الأمر.

ويسرد لموقع "الحرة": "قبل وصول الغواصة إلى لبنان استطلعنا كافة المعلومات عنها، فتبين أنها تستطيع الوصول إلى عمق 2500 مترً وليس فقط 500 متر، وإذا كان القارب مليء بالرمال وموجود على مكان صخري، كما أعلن كابتن الغواصة سكوت واتيرز خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه، فلماذا لم يتم التجهّز لذلك وإحضار المعدات اللازمة للبدء بالمهمة، نحن نشدد على ضرورة تعويم القارب لكشف ملابسات الجريمة وكيفية حصول عملية إغراق وقتل عائلاتنا".

من طرفه، أبدى المحامي محمد صبلوح (وكيل عدد من أهالي ضحايا المركب) عن تفاجئه بانتهاء مهمة طاقم الغواصة ومغادرته لبنان، من دون الإدلاء بأي تصريح، ومن دون إطلاع الرأي العام عن الأسباب التي أوصلته إلى هذه القناعة، عبر عقد مؤتمر صحفي، مع العلم أنه أوكل إليه الغطس سبع مرات في المياه، إلا إنه اختصر الأمر بثلاث فقط.

ومثل "أبو إبراهيم"، شدد صبلوح على رفضه لما جرى الإعلان عنه بخصوص عدم توفر الإمكانات والمعدات لتعويم القارب، واستفسر، "ألم يطّلع طاقم الغواصة على كافة التفاصيل؟ ألم يسأل عن حجم المركب وطبيعة المياه التي استقر في أعماقها؟ لماذا لم يتحضر بكامل المعدات التي يحتاجها قبل وصوله إلى لبنان؟ وكيف له أن ينهي المهمة فجأة قبل التواصل معنا بصفتنا وكلاء عن أهالي الضحايا، للاستفسار فيما إن كنا نحتاج إلى المزيد من الأدلة"؟

ولو كان من الصعب تعويم القارب لعدم توفر المعدات، فإن المحامي أظهر كذلك استغرابه خلال حديث لموقع "الحرة" لعدم جاهزية طاقم الغواصة لكل الاحتمالات التي يمكن أن تكون عليها جثث الضحايا، ولمعرفة كيفية التعامل معها في سبيل انتشالها، "بدلاً من مغادرة لبنان من دون تحقيق أي نجاح، والتحجج بتحول جثة إلى رماد بعد لمسها، إذ كان من المفترض اللجوء إلى التقنيات الطبية المتقدمة والاستفسار عن الإجراءات الدولية التي تتخذ في مثل هذه الحالات".

وأهالي الضحايا كانوا ينتظرون انتشال رفاة أفراد عائلاتهم، كي تبرد ولو قليلاً نار حرقة قلوبهم بتكريمهم ودفنهم، بيد أنهم صدموا، كما يذكر "أبو إبراهيم" بالحديث عن بكتيريا تفتت الجثث، ويؤكد "طالبنا بانتشال أي أثر عائد لهم حتى ولو كان حذاء، ولم ننل حتى هذا الطلب، وبدلاً من ذلك يريدون الرجوع إلى دار الإفتاء لتحديد كيفية الصلاة على أرواح شهدائنا وكأننا لا نعلم كيف نقوم بذلك".

واستفسر "أين كانت دار الإفتاء طوال مدة تواجد أطفالنا في المياه ولماذا لم تحرك ساكناً، وبدلاً من الرجوع إليها الآن، كان الأولى اللجوء إلى الكليات الطبية، والصليب الأحمر الدولي صاحب الخبرة في هذا المجال، لمعرفة كيفية التعامل مع الجثث في سبيل انتشالها".

فيما حاول سكوت إرسال رسائل غامضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، وفق ما يرى "أبو إبراهيم" "وذلك "حين بكى قائلاً من يرى الشهداء داخل المركب يكاد يعرفهم من وجوههم، متحدثاً عن امرأة تحتضن طفلاً بين ذراعيها وهي تحاول الخروج من حجرة القارب، مما يعني عدم وجود بكتيريا كما يحاول البعض الترويج له".

ومن الخطأ كما يقول الدكتور حسين شحرور، اختصاصي الطب الشرعي، رئيس الجمعية اللبنانية للطب الشرعي، وصف تحلل جثث الضحايا بتحولها إلى رماد، وهو إن كان يجد أنه من المستحيل انتشال جثث كاملة من عمق البحر عقب مرور كل هذه المدة، إلا أنه كما يؤكد "كان بالإمكان انتشال الهياكل العظمية لا سيما الجماجم، التي يمكن من خلالها التعرف على أصحابها بعد إجراء فحص الحمض النووي على الأضراس، وذلك كون العظام تستغرق سنوات طويلة كي تتحلل".

وحول الحديث بأنه مجرد ما أمسك طاقم الغواصة بجثة "تتفتت" ولم يبق منها أثر، يسرد الدكتور شحرور لموقع "الحرة" "هذا الكلام صحيح، تبقى الجثة بالشكل الذي هي عليه إلى حين لمسها، إذ حينها تتفتت، لكن بالتأكيد لا تتحول إلى رماد، إذ فقط الأنسجة والجلد والعضلات والأربطة والعينين والأذنين تتحلل ويبقى كما ذكرت سابقاً الهيكل العظمي منها".

ويردف الطبيب الشرعي: "عند بقاء الجثة في البحر طوال هذه المدة، تنسلخ الأنسجة عن العظام بسهولة، خاصة أن المياه مالحة، ومن العوامل التي تساهم في تحللها، عمق المياه المتواجدة فيها ومدة بقائها هناك، أما البكتيريا التي أشير إليها بأنها ساهمت في تفتت الجثث، فليس شرطاً أن تكون من ضمن هذه العوامل، من دون أن ننسى الدور الذي تلعبه الحيوانات المائية في تحلل الجثث".

وقد عقد الجمعة الماضية، قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني، العقيد الركن هيثم ضناوي، مؤتمراً صافياً مشتركاً مع النائب اللواء أشرف ريفي، بمشاركة كابتن الغواصة سكوت، وممثل الجمعية الأسترالية AUS- Relief توم زريقة، للإفصاح عن آخر المستجدات والتطورات في قضية القارب.

ونوه ضناوي أثناء كلمته إلى أنه جرى وضع أدلة جديدة في عهدة القضاء لاستكمال التحقيقات، مشيراً إلى إنه في اليوم الأول لم تستطع الغواصة أن تبدأ مهمتها نتيجة الأمواج العاتية، لكن "الأربعاء الماضي تمكنا من أن ننجز الأمر واستطعنا العثور على المركب الغارق على عمق 459 متراً وتم التقاط صور له، واكتشفت الغواصة مصير المفقودين"، مشيراً إلى الشفافية التي تتعاطى بها على المؤسسة العسكرية تجاه مختلف القضايا التزاماً منها بالقانون والقضاء.

فيما كابتن الغواصة فقال "عملنا في اليوم الأول للغوص على بعد كيلو متر واحد بحثاً عن مركب لونه أبيض باستخدام "الجي بي أس" الذي نملكه، اتجهنا على بعد 600  متر بحثاً عن المركب، ولكننا لم نستطع ايجاده وكان العمل في ذلك الوقت صعباً جداً، وفي اليوم التالي وعلى بعد 130 متراً من المكان الأخير الذي وصلنا له، وجدنا القارب ولكن عليه الكثير من الرمل ومن الصعب انتشاله وخاصة بسبب الصخور".

وأردف "وجدنا جثث الضحايا، وأنا رأيتها شخصياً في القارب، وكلنا أمل أن نستطيع إنتشالها، أعلم أن الأمر صعب ومؤلم، لكن سنعمل جاهدين من أجل ذلك".

ويلفت أبو إبراهيم إلى أن "كابتن الغواصة صرّح عن تعرض القارب إلى ضربة في المرساة، حيث الصدمات ظاهرة على الحديد، وبأن هناك حالة هجومية على مقدمته، في حين ينكر العقيد ضناوي وجود أي خدش أو كسور في القارب".

كذلك لدى المحامي صبلوح ملاحظات عدة بخصوص ما جاء في المؤتمر الصحفي، جرى تدوينها من قبله وعدد من المحامين بصفتهم وكلاء عن أهالي بعض الضحايا، وقد تم تقديمها إلى المفوض العسكري لدى المحكمة العسكرية " لكنه رفض استلامها في الأمس بحجة اعتكافه عن العمل، على أن يتسلمها اليوم، من دون أن نعلم سبب هذه المماطلة".

ومن الملاحظات التي جرى تدوينها في الكتاب الموجه إلى النيابة العامة العسكرية، "عدم حضور أي مترجم محلّف للمؤتمر، لتمكين الإعلام غير المتحدث بالإنكليزية من طرح أسئلته مباشرة على ربان الغواصة، الذي أدلى بمعلومات تشكل أدلة وقرائن جنائية مهمة لمسار القضية، كذلك منع أهالي الضحايا وخاصة الناجين منهم من حضور المؤتمر".

أما الملاحظة الثانية، فترتبط  فيما قاله رئيس فريق الغواصة، بأن عملية البحث جرى تصويرها وتوثيقها بجودة عالية جداً، إلا أنه "لم يتم عرض أي من هذه الصور عالية الدقة خلال المؤتمر، وإنما عرضت صور مختلفة غير دقيقة أوضح سكوت أنها غير الصور الدقيقة المُشار إليها في كلمته".

ومن ضمن النقاط التي ذكرها المحامون "تأكيد الكابتن سكوت وجود ضربات وعلامات اصطدام واضحة في مقدمة المركب الغارق، حيث شرح بأن عدد الجثث التي تم العثور عليها لا يتجاوز ربع إلى ثلث عدد الركاب المفقودين، فيما ألمح قائد أركان البحرية العسكرية إلى احتمال عدم انتشال المركب بذريعة أن الجثث الموجودة فيه قد تتفتت إلى أشلاء".

وأثناء المؤتمر، أعلن كما جاء في الكتاب عن "نية توجيه طلب إلى سماحة مفتي الجمهورية من أجل حسم مسألة انتشال الجثث التي عثر عليها بداخله، وما إذا كان يجوز انتشالها بهدف إقامة الحداد عليها برغم إمكانية تلف (تفتّت) بعضها إلى أشلاء، فيما أن القرار في هذه المسألة يعود إلى أصحاب الحقوق المشروعة، أي أهالي الضحايا وحدهم دون غيرهم".

كذلك أنه "لم يحسم المؤتمر مسألة انتشال المركب الغارق بهدف الكشف عليه جنائياً، علماً أنها نقطة لا تقلّ أهمية لدى الناجين وأهالي الضحايا عن انتشال جثث ضحاياهم الغارقين مع المركب".

ودعا المحامون لحسم استقلالية التحقيقات "التي يُخشى أن يتأثر حيادها في هذه القضية الحساسة نظراً لأن هذه التحقيقات تنفّذ من قبل أشخاص المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم عن مقتل 39 مدنياً على الأقل في هذه الفاجعة المأساوية"، وهو ما أشار إليه كذلك "أبو إبراهيم".

وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون، صدور بيان عن قيادة الجيش للإفصاح عن أسباب انتهاء مهمة طاقم الغواصة بصورة مفاجئة قبل تعويم القارب وانتشال جثث الضحايا، شدد مصدر عسكري لموقع "الحرة" أن "المؤتمر الذي عقده خلال الأسبوع الماضي كان واضحاً بأن الطاقم أنهى مهمته، بعد التقاط الصور ومعاينة مكان غرق القارب والتأكد من عدم القدرة على القيام بأكثر من ذلك".

وحول توجيه إصبع الاتهام للجيش اللبناني، بالتلاعب بالصور التي جرى تسليمه إياها من قبل طاقم الغواصة، من خلال الاستناد إلى ما قاله سكوت، ردّ المصدر العسكري "هذه هي الصور التي حصل عليها الجيش، ولم يتم المساس بها، وليس باستطاعة الغواصة التقاط صور أوضح من ذلك، نتيجة طبيعة المكان، فلا يجب أن ننسى أن المركب موجود على عمق يزيد عن الـ450 متراً، ومع هذا لبى الطاقم طلب اللواء ريفي وغطس من جديد لالتقاط صور، لكن الرؤية لم تكن واضحة كذلك".

ورغم ذلك، يعدّ المصدر أن الصور التي جرى التقاطها كفيلة بإظهار عدم تعرض القارب لأي اصطدام، ويلفت إلى أن ما أشار إليه سكوت عن ضربة في مقدمة القارب، سبق أن شرح أسبابها العقيد ضناوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في اليوم التالي للكارثة، حيث أكد وقتها أن القارب هو من اصطدم بالخافرة أثناء قيامه بمناورات للهرب، وأثبت ذلك بالفعل.

وأصدرت الاثنين، لجنة المحامين المُتابعين لملف "قارب الموت" في طرابلس بياناً، عدّت خلاله أنّ "الحديث عن تفتّت الجثث وتحوّلها إلى رماد يستند إلى مشاهد غير موثّقة بأيّ تسجيل وقد تحتمل التأويل وهي حالة وحيدة لا تصلح للتعميم"، مبينةً أن "الإحالة إلى دار الإفتاء توحي وكأنّ أمر تفتّت الجثث ثابت علمياً وواقعياً ونهائياً في حين إنّ الجهة المعنية ببت الأمر بهذا الخصوص هي الطب الشرعي وأصحاب الاختصاص".

 وأردفت "مع تقديرنا الكامل للكلام الصادر عن القائم بعمل الغواصة، فإنّ معاينة المركب حق للجميع وترتكز على الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم، فضلاً عن دورنا بهذا الخصوص. كذلك، فإنّ فرضية إبقاء المركب والضحايا في قعر البحر منافية لتوجّهات الأهالي ولحقوق الانسان بشكل عام".

وأظهرت اللجنة إصرارها، كما فعلت دار الإفتاء، على التمهل ببناء الموقف ريثما تتوافر كافة المعطيات القانونيّة والفنية والطبية، منوهةً إلى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة للتداول والتشاور مع نقيبة المحامين وأهالي الضحايا ومراجعة كلّ المعنيين توصّلاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق العدالة".

ويؤكد المصدر العسكري على أن القوات البحرية للجيش اللبناني، وضعت كل إمكاناتها وقدراتها بتصرف الغواصة منذ اللحظة الأولى، إذ تواصلت مع الشركة في إسبانيا، ووفرت كل ما طلب منها، ومن أبسط الأمور إلى أكبرها، كل ذلك من أجل تسهيل مهمة الغواصة، ونؤكد أننا نتعاطى مع القضية بكل شفافية، والدليل على ذلك أنه خلال المؤتمر الصحفي ترك للكابتن سكوت الحديث عن التفاصيل، وكما يعلم الجميع، سبق أن أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون عدة مرات بأن القضية في عهدة القضاء والجيش بتصرفه.

من طرفه أكد ريفي أن المطلوب من طاقم الغواصة الآن "إعداد محضر بكل مشاهداته وملاحظاته وما استجد معه طيلة لحظات الغوص، إضافة إلى الصور والفيديوهات، حيث سنضع هذه المعلومات بين أيدي الأهالي والنيابة العسكرية والجيش"، لكن صبلوح تساءل "إذا لم نتسلم التقرير من طاقم الغواصة، فما هي الضمانات بأن ما سيعلنه الجيش صحيح"؟

ولا يوجد تفسير كما يجد صبلوح "لإنهاء طاقم الغواصة مهمته بهذا الشكل سوى أن الجيش اللبناني لم يتوقع حصولنا على معلومات مهمة، وأن ننشرها ونسلط الضوء عليها، إذ عندما بدأت الحقائق تظهر تم إغلاق الملف"، ويؤكد "ما زلت أعتبر أنه لا يوجد تحقيق شفاف، ولا تعاط جدي مع هذه القضية، وللأسف بعد كل هذا الانتظار تغادر الغواصة ومعها الحقيقة".

ليفانت-الحرة