-
صبيحة انعقاده..أجهزة النظام السوري الأمنية تحظر انعقاد مؤتمر "جود"
في أحدث الأخبار التي رشحت من دمشق، حول مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية "جود"، والذي كان يفترض أن ينعقد اليوم، حصلت ليفانت نيوز على معلومات تفيد بأنّ قوات الشبيحة والأمن، التابعة لأجهزة النظام السوري منعت المؤتمِرين من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.
وبحسب مصادر ليفانت نيوز، فإنّ المؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد في مكتب هيئة التنسيق الوطنية، وقد عمدت أجهزة النظام الأمنية، ومجموعات "الدفاع الوطني" إلى منع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى لمكتب، وقامت بتفتيش هويات كافة المواطنين الذين كانوا على مقربة من مكان الحدث.
في السياق ذاته، أكّدت المصادر ذاتها، أنه تم إخراج الحضور وإغلاق مكتب هيئة التنسيق، في حين ما زال الانتشار الأمني قائماً في المنطقة.
وكانت "هيئة التنسيق الوطنية"، قد كشفت عن قيام السلطات السورية بمنع انعقاد مؤتمر، كان ممثلون عن عدة قوى معارضة قد قرّروا عقده في دمشق، للإعلان عن إطلاق جبهة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود).
وحول هذا الموضوع قال المنسق العام لـ "هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقّت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية".
وأضاف عبد العظيم إن اللجنة التحضيرية قررت تأجيل المؤتمر، خاصة أن السلطات "لم تكتف بالتبليغ، بل إنها أرسلت أفراداً من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزّعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري".
جدير بالذكر أنّ هيئة التنسيق الوطنية، وهي إحدى أكبر الكيانات التي تضم عدداً مما يسمى بـ "قوى المعارضة الداخلية"، كانت قد أعلنت أنها ستعقد المؤتمر للإعلان عن تأسيس (جود) التي تضم "مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي، الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي". حسب تصريحات سابقة، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أحمد العسراوي.
اقرأ المزيد: سوريا.."هيكلة الأمن" و"إنهاء النظام".. أبرز مطالب مؤتمر "جود"
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أنّ مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتكتلات من المعارضة السورية لتشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، الذي يعقد في دمشق يوم السبت، كشفت عن مطالبة المشاركين بـ”إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته”، والتمسك بتشكيل “هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات” بموجب “بيان جنيف” لعام 2012 والقرارات الدولية.
ليفانت- خاص
