-
رصاص وغاز مسيل للدموع لقمع الاحتجاجات الإيرانية
أطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم، اليوم الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونزل الإيرانيون إلى الشوارع، الأسبوع الماضي، بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 بالمئة لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.
اقرأ المزيد: القوات الإيرانية تعتقل شاعراً.. وصف خامنئي بالشيطان
وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسياً، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتحقق منها رويترز، مقتل ستة على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.
أقرّت الحكومة، الأسبوع الماضي، بخروج احتجاجات، لكنها وصفتها بالتجمعات الصغيرة. وأفادت وسائل إعلام رسمية، الأسبوع الماضي، باعتقال "عشرات المشاغبين والمحرضين".
ويخشى حكام إيران تكرار احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أن السلطات رفضت تقارير عن عدد القتلى في تلك الاحتجاجات، ومنها تقرير لمنظمة العفو الدولية، عن سقوط أكثر من 300 قتيل، ورواية رويترز عن سقوط 1500 قتيل.
وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، متظاهرين يحرقون صور الزعيم الأعلى، آية الله علي خامنئي، ويهتفون "لا نريد حكم رجال الدين"، وطالبوا بعودة رضا بهلوي، النجل المنفي لشاه إيران المعزول.
ودعا رضا بهلوي في رسالة مصورة عبر حسابه على تويتر إلى الوحدة بين الإيرانيين "من أجل إيران حرة"، وعبر عن مواساته لأسر "من قتلوا خلال الاضطرابات".
اقرأ أيضاً: اضطرابات أمنية.. 4 قتلى وحجز لرهائن في إيران
وقال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد إن خدمات الإنترنت تشهد انقطاعات منذ الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة من قبل السلطات لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع الفيديو. ونفى مسؤولون حدوث انقطاع في الإنترنت.
وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وفاقمت العقوبات الأميركية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومي، الوضع الاقتصادي المتردي.
ليفانت – العربية
