-
رئيس منصة موسكو: اللجنة الدستورية السورية منفصلة عن الواقع
-
قدري جميل: نحن ومن أول اجتماع للجنة الدستورية أصررنا على تمثيل (مسد) الموجود في شمال شرقي سوريا، لأنه فعلياً يسيطر على 30% من أراضي وثروات سوريا
صرح قدري جميل، الأمين العام لحزب “الإرادة الشعبية” ورئيس منصة موسكو، إن “اللجنة الدستورية” السورية منفصلة عن الواقع، مشدداً أنه لا يمكن تفعيل اللجنة الدستورية السورية من دون “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد).
واستفسر جميل خلال لقاء صحفي عرض مقاطع منه على حسابه بموقع “فيس بوك” أمس الجمعة، تعقيباً على سؤال حول نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة في جنيف: “هل الشعب السوري في وضع يسمح له بأن يتحمل المزيد من المآسي والتعتير؟، إلى أين التمهل في عمل اللجنة الدستورية؟، ألا يدرك الموجودون فيها بأن كل يوم يضيعونه هو آلام وعذابات وجوع وفقر ومرض وموت بالنسبة للسوريين، لماذا التمترس حول مواقف مسبقة وقديمة، لماذا لا توضع مصلحة الشعب السوري أولاً فوق كل شيء وتلقى جميع الاعتبارات على طرف من أجل حل هذه المهمة”.
اقرأ أيضاً: بيان مقتضب لختام الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
ونوه إلى أنه حتى تعمل اللجنة الدستورية بشكل فعال ينبغي إصلاحها وتعديلها، مردفاً: “نحن من أول لحظة ومن أول اجتماع للجنة الدستورية أصررنا على تمثيل (مسد) الموجود في شمال شرقي سوريا، لأنه فعلياً يسيطر على 30% من أراضي وثروات سوريا، لذلك إذا تم الحديث عن وحدة سوريا لا يمكن أن تجري مفاوضات حول دستور تقرر مستقبل سوريا من دون مسد، والذين يصرون على إبقاء مسد خارج المفاوضات، لا يهمهم كثيراً مستقبل سوريا ويمكن أن يكون قصدهم الإساءة إلى وحدة سوريا”.
وبيّن جميل أن “أسبوعاً واحداً كفيل بحل القضايا الأساسية في عمل الدستورية، وفي 3 جلسات تنحل فيها ثلاثة أمور والباقي يترك للمستقبل”، وهي وفق “جميل”: “1ـ إعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، فالبرلمان حتى اليوم ليس لديه الحق بحجب الثقة عن الحكومة، 2ـ النظام الانتخابي المقبل كيف يجب أن يكون، 3ـ تأمين استقلال السلطة القضائية، فالسلطة القضائية غير مستقلة في سوريا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل، وبذلك فإن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية”.
وأردف رئيس منصة موسكو، أن الحل الشامل هو الذي يضمن تنفيذ جميع بنود القرار الدولي”2254″، موضحاً: “برأينا الحل الشامل يكمن في تشكيل جسم انتقالي ومن ثم صياغة دستور جديد والذهاب إلى الانتخابات بعد ذلك”، مستكملاً بأن أعمال اجتماع اللجنة الدستورية بات يراوح في مكانه منذ سنتين ونصف، وسنبقى كذلك سنتين ونصف أخريين وخمس سنوات أيضاً، ما لم يجري حل النقطة الأولى.
ونوه إلى أنه “حتى يتم تشكيل الجسم الانتقالي، يلزمها وفد تفاوضي، وشكل المعارضة الحالي الذي يحكمه ائتلاف إسطنبول يعيق الحل السياسي، لأنه يعيق تشكيل الطرف المفاوض الحقيقي للنظام، ولذا فإنه يؤخر حل الأزمة ويعطي للنظام الوقت والفرصة كي تطول الأزمة ويبقى الوضع كما هو عليه”.
وأنهى قدري جميل حديثه بالقول: “إن الجهة الحاكمة في المعارضة هي الحزب القائد في المعارضة، كما حزب البعث في دمشق”، لذلك نحن نطرح جدياً ونعمل عملياً على إعادة النظر بشكل تمثيل المعارضة، وهذا يطرح على جدول البحث فعلياً.
ليفانت-وكالات
