-
حداد في العراق بالتزامن مع تعديلات وزارية
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، أن حالة الحداد في البلاد ستمتد إلى يوم السبت على أرواح 110 قتلى وقعوا خلال مظاهرات الأيام الماضية، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، والفساد المستشري في البلاد والمحاصصة والبطالة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء أنه سيطلب من مجلس النواب الخميس التصويت على تعديلات وزارية.
وتحاول الحكومة العراقية تهدئة الاحتجاجات ضدها، من خلال تنفيذ بعض المطالب التي طالب بها المتظاهرون، حيث طالبوا برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.
كما اعتبر عبد المهدي أن البلاد واجهت تحدياً اجتماعياً وسياسياً لديمقراطيته النامية.
وأضاف: "القوات الأمنية خرجت بنية صادقة لحماية المتظاهرين والمنشآت العامة، ولقد أصدرنا تعليمات مشدّدة بعدم استخدام الرصاص الحي".
وتابع قائلاً: "نجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث، لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بقواعد الاشتباك من جميع الرتب".
وأضاف: "سنصدر خلال ساعات قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة".
كما أعلن عن: "إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية، تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام".
وأضاف: "بدأنا في إجراءات لإعادة العائلات التي نزحت نتيجة "بطش" داعش.
يذكر أن ما لا يقل عن 110 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في العاصمة بغداد وفي الجنوب العراقي، منذ بدأت قوات الأمن حملتها الصارمة على المتظاهرين، الذين خرجوا احتجاجاً على الفساد والبطالة والمحاصصة وتزايد النفوذ الإيراني.
ليفانت-وكالات
