-
تونس تمنع حواراً بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبيين
ألغت السلطات التونسية، الأربعاء، اجتماعا كان مقررا على أراضيها بين أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لبحث ملفي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والقوانين الانتخابية.
وقالت السلطات إن الجهة المنظمة لم تحصل على ترخيص لعقد لقاءات ليبية في تونس، وأنها لم تعلمها بتفاصيل هذا اللقاء، بينما لم تعلق الجهات المسؤولة في تونس على الأمر.
اقرأ أيضاً: تونس تستعد للانتخابات الرئاسية.. والغموض يكتنف موقف المعارضة
وكان أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قد وصلوا إلى تونس، للمشاركة في حوار، يهدف لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا تنهي الانقسام المؤسساتي والجغرافي بين الشرق والغرب وتقود البلاد نحو الانتخابات، وهو الملف الذي يشهد خلافات وتعقيدات، والذي عرقل الحل السياسي في ليبيا.
وتؤكد تونس على موقفها الثابت من الأزمة الليبية، وهو أن حلها يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية ولغة السلاح، وهو الموقف الذي تحافظ عليه رغم تغيّر الحكومات الليبية.
ويأتي هذا الاجتماع الممنوع بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في ظل معارضة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات في بلاده.
يذكر أن العملية الانتخابية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، انهارت بسبب نزاعات بين الأطراف الحاكمة حول القوانين الانتخابية وصراع على السلطة، وذلك رغم الجهود الأممية والدولية لجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة من أجل حل الخلافات والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ليفانت-وكالات
