-
توسع الاستهداف الطائفي خارج المناطق الساحلية.. الممارسات التمييزية تصل دمشق
-
تؤكد الممارسات التمييزية في قلب العاصمة السورية على استمرار نهج الذي يكرس الانقسامات المجتمعية بدل معالجتها عبر توزيع عادل للسلطات والصلاحيات
تتسع رقعة الممارسات التمييزية لتتجاوز نطاق المناطق الساحلية وتصل إلى قلب العاصمة دمشق، حيث كشف نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام عناصر "غير سوريين" تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق، بإقامة حاجز أمني مؤقت في ساعات المساء داخل ساحة الهدى بمنطقة المزة.
ونقلت المصادر أن القائمين على الحاجز يقومون بفحص هويات العابرين، وتوجيه استفسارات مباشرة تتعلق بانتمائهم المذهبي، وسط معلومات عن تنفيذ عمليات توقيف بحق مدنيين من المكون العلوي فور التأكد من هوياتهم.
وتسببت هذه التصرفات بانتشار مشاعر الذعر والقلق بين أبناء المكون العلوي القاطنين في المنطقة، حيث يتفادى العديد من الشباب الخروج في ساعات الليل خشية التعرض للتوقيف أو المضايقات بسبب انتمائهم المذهبي.
وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مخاطر انتشار هذه الممارسات التمييزية في مناطق تعد من أكثر أحياء العاصمة حساسية، مشدداً على أن استمرار توغل مجموعات غير سورية في أجهزة الأمن والسلطة يزيد من حدة الشرخ المجتمعي ويهدد النسيج الوطني السوري، داعياً إلى إيقاف هذه الانتهاكات ومساءلة القائمين عليها دون تمييز.
ورى محللون أن هذه الظواهر تؤكد الحاجة الملحة لتبني دستور في سوريا المستقبل، يضمن الحقوق المتساوية لجميع المكونات السورية، ويمنع هيمنة أي طرف على الآخر، ويوزع الصلاحيات بشكل عادل بين المناطق والأقاليم.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الممارسات التمييزية تتناقض مع الخطاب الرسمي لحكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، التي تدعي العمل على تحقيق الاستقرار وحماية جميع المكونات، مما يعمق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات الجديدة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن استهداف مواطنين على أساس انتمائهم المذهبي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، ويتعارض مع المعايير الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز، مشددين على ضرورة وضع آليات رقابة فعالة على الأجهزة الأمنية لضمان عدم استغلالها في ممارسات تعسفية تجاه أي مكون من مكونات المجتمع السوري.
ليفانت-المرصد السوري
