-
تورط 114 ألف.. إحصائية ألمانية تضع السوريين بصدارة جرائم الأجانب
-
يبرز اختلاف واضح في تفسير السوريين للتقرير، بين من يرى فيه تمهيداً لترحيلهم وآخرين يعترفون بوجود مشكلة حقيقية تستدعي نقداً ذاتياً للسلوكيات والقيم
كشف إحصاء الشرطة الجنائية الألمانية المتعلق بمعدلات الجرائم في ألمانيا لعام 2024 أن المواطنين السوريين يتصدرون قائمة الأجانب المتورطين في ارتكاب مخالفات.
وتعكس هذه الإحصائيات جزءاً من تحديات الاندماج التي تواجه المجتمعات المضيفة والمهاجرين على حد سواء، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بموجات اللجوء.
وسجل التقرير تورط 114,889 سورياً مقيماً في ألمانيا بمخالفات متنوعة خلال العام الماضي، بينما حل المواطنون الأتراك في المرتبة الثانية بواقع 93,253 مشتبهاً بهم، يليهم الرومانيون بعدد 65,041، فيما احتل الأوكرانيون المركز الرابع بـ 55,669 مشتبهاً.
وتطرح هذه الأرقام إشكالية حقيقية حول كيفية قراءتها وتحليلها، خاصة أنها لا توضح نوعية المخالفات، والتي قد تتراوح بين مخالفات بسيطة كالعمل غير المصرح به وحتى جرائم خطيرة.
ويشار إلى أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يقارب المليون شخص، علماً بأن الحاصلين على الجنسية الألمانية لا يُصنفون في التقارير الحكومية على أنهم سوريون.
وتجدر الإشارة إلى أن المقارنة الصحيحة تتطلب تحليل النسب وليس الأعداد المطلقة، حيث يختلف حجم كل جالية أجنبية في ألمانيا.
وتباينت تعليقات السوريين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن هذا التقرير، حيث عبر بعضهم عن قلقهم من تأثير هذه الإحصائيات على صورة السوريين في المجتمع الألماني.
وتراوحت التعليقات بين السخرية المريرة والنقد الذاتي، حيث تساءل البعض عن طبيعة المخالفات المدرجة في التقرير، مشيرين إلى احتمال احتساب مخالفات السير وقوانين الإقامة ضمن الإحصائيات.
وأشار آخرون إلى أن هذه التقارير قد تكون مقدمة لترحيل السوريين، بينما رأى البعض الآخر أنها تعكس مشكلة حقيقية تستدعي المراجعة والتقييم.
والجدير بالذكر أن التقرير يأتي في سياق جدل سياسي واجتماعي محتدم في ألمانيا حول سياسات الهجرة واللجوء، وتداعياتها على المجتمع الألماني.
ليفانت-متابعة
