-
تقدم بمفاوضات التجارة الحرة.. المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي
في تطور جديد يعكس العلاقات التجارية المتنامية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أعلن المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، أوليفر كريستيان، عن استمرارية وتقدم المفاوضات الرامية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.
ووفقًا لكريستيان، تُجرى الجولة الحالية من المفاوضات بين الدورات عبر الإنترنت من الرياض، وهي تمثل خطوة بين الجولات الرئيسية والجلسات المشتركة المستمرة.
تأتي هذه المفاوضات في أعقاب جولات سابقة أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث تم التأكيد على أن الاتفاقية المرتقبة ستعود بالنفع على كلا الطرفين، مع توقعات بزيادة التجارة بنسبة 16%، وإضافة مليارات الجنيهات الاسترلينية للناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاً: بريطانيا.. استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع أمريكا قد يكون في الخريف
وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستضيف 1.6 مليار جنيه استرليني لاقتصاد المملكة المتحدة و1.2 مليار جنيه استرليني لاقتصادات دول المجلس.
المفاوضات، التي وصفت بأنها مثمرة، شهدت آخر جولاتها في أبوظبي، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وقد ترأس الجلسة كل من جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكيمي بادينوش، وزير التجارة الخارجية والأعمال في المملكة المتحدة، حيث تم التأكيد على السرعة في الخطوات نحو الاتفاقية التي تخدم مصالح الطرفين المشتركة.
وقد أكد كريستيان على الحاجة الملحة لتسريع الحوار وإنهاء الاتفاقية، مشيرًا إلى التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال الجولات الست الأولى من المفاوضات، وأشار إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستُحدد موعدها قريبًا، مع التزام الطرفين بالتحرك بسرعة نحو الاتفاق.
الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي كان الأول من نوعه الذي يجمع وزير الأعمال والتجارة الخارجية البريطاني مع نظرائه الستة في وقت واحد، مما أتاح فرصة للتباحث حول مفاوضات الاتفاقية، وقد أظهر الاجتماع رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على جميع الدول المعنية.
وأكد كريستيان على الالتزام بإعطاء الأولوية لمضمون الاتفاقية على تاريخ التوقيع، مما يضمن نجاح الصفقة للشركات على كلا الجانبين، وأوضح أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى الطرفان لإبرام صفقة تجارية طموحة تعزز التجارة وتدعم الأعمال والمستهلكين.
وفيما يتعلق بالبنود الرئيسة للاتفاقية، أشار كريستيان إلى أن الاتفاقية ستغطي الفصول المتعلقة بالسلع والخدمات والاستثمار، لضمان ملاءمتها لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، وأكد على التكامل الاقتصادي بين الطرفين، مع استثمارات متبادلة تزيد عن 19 مليار جنيه استرليني.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بخبرة في قطاعات متعددة تحظى بتقدير في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز فرص نجاح الاتفاقية المنتظرة.
ليفانت-وكالات
