-
تسمية بدلاً من انتخاب.. النظام يصادر إرادة المحامين ويعين نقيباً
-
يؤكد تعيين نقيب المحامين بقرار حزبي استمرار نهج النظام السوري في مصادرة المؤسسات المهنية والنقابية وتحويلها إلى أدوات لترسيخ سلطته الاستبدادية
يواصل النظام السوري امتهانه للقوانين والأعراف، حيث استبدلت قيادة حزب البعث الحاكم الإرادة الديمقراطية بالتعيين الفوقي، معلنةً فرض حكمت فرداوي نقيباً للمحامين في سوريا.
وتعمد النظام السوري خرق النصوص القانونية التي تؤكد صراحةً على ضرورة "انتخاب" النقيب، إذ كان يتوجب على المجلس المنتخب المؤلف من 11 محامياً، بينهم 8 فائزون عن قائمة "الوحدة الوطنية"، اختيار نقيب ونائب وأمين سر بشكل ديمقراطي.
اقرأ أيضاً: تطبيع قطري مواربٌ مع النظام السوري عبر بوابة الرياضيات والعلوم
وتجلت الطبيعة التسلطية للنظام السوري عبر تجاهل الصفحة الرسمية لأي عملية انتخابية، مكتفيةً بإعلان قرار اللجنة القيادية المركزية في حزب البعث بـ"تسمية" فرداوي نقيباً، و"أسامة أبو الفضل" نائباً له، و"رنا المدني" أمينة للسر.
ويأتي هذا التدخل في تأكيد جديد على سياسة النظام في بسط هيمنته المطلقة على النقابات المهنية وتحويلها إلى مجرد واجهات تخدم مصالحه وتعزز قبضته على مفاصل المجتمع.
وتعكس هذه الممارسة القمعية نهجاً راسخاً في سياسات نظام دمشق القائمة على مصادرة الحريات النقابية والمهنية وإفراغها من مضمونها الديمقراطي، عبر فرض الوصاية الحزبية على قراراتها ومسار عملها.
وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة طويلة من انتهاكات النظام السوري لحقوق المحامين واستقلال نقابتهم، في محاولة لإحكام السيطرة على المؤسسات القانونية والحقوقية وضمان خضوعها لتوجيهات السلطة الحاكمة.
وتمثل هذه الممارسة ضربة جديدة لاستقلال القضاء والمحاماة في سوريا، حيث يواصل النظام تكريس سياسة الهيمنة على المؤسسات المهنية والنقابية، محولاً إياها إلى أذرع تنفيذية لسياساته القمعية.
ليفانت-وكالات
