-
ترجيح بأن يكون الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في عام 2022
رجح تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يدون الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022 ، متفوقاً على الصين والهند وألمانيا وأميركا وباقي دول مجموعة العشرين.
وخمن التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بـ 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.
وشدد التقرير على أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، بجانب احتواء معدلات التضخم.
اقرأ أيضاً: السعودية والإمارات بين الدول الأقوى في العالم حسب تصنيف مجلة CEOWORLD
ونوه التقرير كذلك، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعوماً بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بـ 5% العام القادم.
وبخصوص تأثير زيادة معدلات الفائدة على إقراض القطاع الخاص في السعودية، ذكر رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع موقع "العربية"، إنه رغم وجود مبدأ عام بأن ارتفاع تكلفة الدين سلبي على الاستثمارات، فإن السعودية بها وسائل إقراض نائمة تساعد القطاع الخاص منها الصكوك.
وأردف بأن أثر ارتفاع السايبور على ارتفاع التكلفة لدى القطاع الخاص يتحول من الحياد إلى إيجابي لصالح القطاع البنكي، مشييراً إلى انتظار زيادة جديدة متوقعة في سعر الفائدة من الفيدرالي الأميركي مع تزايد التوقعات برفعها 75 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر 2022.
كما بيّن مازن السديري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي جزء منها نمو الناتج الحقيقي للقطاع الخاص، ومع ارتفاع نمو الناتج المحلي يرتفع إقراض الشركات.
وحول انخفاض معدل التضخم في السعودية رغم ارتفاعها في معظم دول العالم، قال السديري، إن ذلك يرجع إلى أن سعر الطاقة ثابت في السعودية وبالتالي لا ينعكس على المستهلك، وكذلك يعود إلى تغير السلوك الاستهلاكي السعودي والتحول نحو الترفيه والثقافة.
مضيفاً أن وزن قطاعات المطاعم والترفيه والفنادق في مؤشر التضخم بنحو 11%، بينما الوزن النسبي لقطاع الطاقة 25% وفيما ارتفع قطاع الخدمات بأكثر من 4% فإن وزنه المنخفض لم يكن مؤثراً بشدة في التضخم.
ليفانت-وكالات
