-
بعد "قيصر".. مجلس النواب الأمريكي يقرّ قانون "بربندي" لمحاسبة النظام السوري
يعتبر برنامج المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمة، في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات.
في هذا الإطار، أقرّ مجلس النواب الأميركي بالإجماع، مساء أول أمس الجمعة، التعديل على مشروع قانون سمي بـ"قانون بسام برابندي"، يدخل تعديلات على برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، الذي كان قد صدر للمرة الأولى عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1956.
اقرأ المزيد: مستهدفةً "الأسد وداعميه.. الخارجية الأمريكية تؤكّد مضيّها بتنفيذ قانون قيصر
القانون الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، دعي باسم الدبلوماسي السوري السابق بسام برابندي، الذي كان يعمل في سفارة دمشق في واشنطن، وانشق!ّ عن النظام بعد اندلاع الثورة في سوريا. ويحفز القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، عبر استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات، من خلال توسيع برنامج المكافآت الأصلي لوزارة الخارجية وإدخال تعديلات عليه.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن "بربندي" قوله إن "مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب جاء بعد فشلنا في العمل مع إدارة الرئيس السابق على إصداره".
وأوضح برابندي أن "القانون الجديد لا يشبه قانون قيصر، ولا يمتّ له بأي صلة، خصوصاً أنه لا يدعو إلى فرض عقوبات شاملة على الشعب السوري، الذي يتحمل وزر العقوبات الجماعية المفروضة التي نرفض تحميله إياها".
وأضاف أن "المشروع يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأميركية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال، على تقديم تلك المعلومات على أن تتم مكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يجري تجميدها بقرار من وزارة الخزانة.
وتابع برابندي أن هناك "قائمة سوداء"، لدى وزارة الخزانة الأميركية تضم أسماء عشرات ومئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقال إن الهدف من هذه القائمة هو منع فرض العقوبات على الشعب السوري، والاستهداف المباشر لتلك الجماعات. وقدم التعديل في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وأعيد تقديمه الجمعة من قبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، حيث تم تمريره بغالبية كبيرة.
اقرأ المزيد: تقارير: النظام السوري يسيطر على 15% من حدود بلاده
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت في الرابع من الشهر الجاري، عن متحدّث باسم إدارة الرئيس بايدن قوله: "لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام".
ليفانت- الشرق الأوسط
