-
بسبب التفاوت الكبير في الثروات.. زيادة ضرائب المواريث والعقارات
قال تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن "ضرائب المواريث يمكن أن تكون أداة مهمة لمواجهة التفاوت خصوصاً في السياق الراهن المستمر للتفاوت الكبير في الثروات، والضغط الجديد على الماليات العامة المرتبط بجائحة كوفيد-19".
وقال باسكال سانت-أمانز مدير مركز المنظمة لسياسات الضرائب والإدارة في مؤتمر صحافي: "إنّ حصيلة معظم دول المنظمة من ضرائب المواريث أو العقارات تجمع عوائد قليلة للغاية، 0.5% فقط من عوائد الضرائب الكلية في المتوسط".
وأشار التقرير بشأن ضرائب المواريث إلى أن أغنى 10% من الأسر في دول المنظمة البالغ عددها 27 دولة، يقدر أنهم يمتلكون نحو نصف كامل ثروات هذه البلدان. ويمتلك أغنى 1% منهم 18% من الثروة.
وذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها، أن التفاوت المالي المتزايد يمكن حله إلى جانب تحسين الماليات العامة في آن واحد، عبر زيادة ضرائب المواريث والعقارات والهبات.
وسلّط التقرير الضوء على أن الإعفاء الضريبي يمكن أن ينطبق بشكل عام على عمليات نقل أصول محددة، بما في ذلك المساكن الأساسية، وأصول المعاشات التقاعدية، ووثائق التأمين على الحياة، وفي بعض البلدان يمكن تجنبها عن طريق تقديم منح خلال حياة أصحابها.
وتختلف ضرائب المواريث بشكل كبير من بلد إلى آخر، ففي حين أن 48% من العقارات في بلجيكا تخضع لضريبة المواريث، فإن الرقم هو 0,2% فقط في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمجموعة من الإعفاءات وعتبات الإعفاء العالية أن تمكن بعض الآباء من تحويل ما يصل إلى 11 مليون دولار معفاة من الضرائب إلى ذريتهم.
ويقارن ذلك بحوالي 17 ألف دولار في بعض أجزاء بلجيكا.
وأضاف سانت-أمانز أن "أحكام الإعفاءات تفيد في المقام الأول الأسر الأكثر ثراءً، مما يقلل من التدرج الفعال لضرائب المواريث والعقارات وبالتالي يعزز عدم المساواة".
المزيد لوكسمبورغ حاضنة لثروات 266 مليارديراً بمجموع 7.2 تريليون دولار
ومع إقرارها بأن ضرائب المواريث "ليست حلا سحرياً"، وجدت المنظمة "حججًا قوية لزيادة الاستفادة من ضرائب المواريث" من خلال فرض ضريبة على إجمالي الثروة التي حصل عليها المستفيدون على مدى حياتهم من خلال كل من الهبات والميراث.
ليفانت - وكالات
