-
انفجار مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يطالبون برفع الحصانة في التحقيقات
نفّذت لجنة عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ظهر أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، مطالبةً برفع الحصانة السياسية فوراً عن أي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وجاءت وقفة اللجنة الاحتجاجية استباقاً لقرار محكمة التمييز بإعطاء إذن الملاحقة في حق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمثوله أمام المحقق العدلي.
وقال مسؤول اللجنة إبراهيم: " طالبنا اليوم برفع الحصانات السياسية فوراً من أي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار".
وأضاف وفقاً لما نقلت الوكالة الوطنية للأنباء : "اعتصمنا بهدف إعطاء إنذار للمدعي العام التمييزي حتى صباح يوم السبت حتى يبني قراره بشأن الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم. السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب".
أشار إلى أنّ اللجنة العام في الرابع من أغسطس كما بقية اللجان أن يكون يوم حداد حقيقي، يوم وجعنا".وفق تعبيره
وأكد حطيط لموقع سكاي نيوز أنه: "ليس لدينا أي توجه للتصعيد يوم إحياء الذكرى. قد تحدث تحركات قبل يوم الذكرى أو بعدها إلا أن الأهم أننا لا نريد تمرير أجندات على حساب دماء الضحايا"، مشيراً إلى أنّ كل من هو ضد رفع الحصانات بالنسبة لنا شارك بالجريمة وسوف نستهدفه والاستهداف سيكون بعدة طرق. لا نريد حرق كل المراحل، المؤكد لدينا خطة عمل وعلى الجميع أن يعلم أننا سنسقط الحصانات هذه المرة، فالجريمة أكبر من أي حصانة".
اقرأ أيضاً: يونيسيف تحذّر.. محطات المياه في لبنان قد تتوقف عن العمل خلال شهر
وشدد حطيط على "استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للأهالي، حتى تحقيق العدالة".
وختم حطيط بالإشارة إلى أن "المذنبين في انفجار مرفأ بيروت سينالون عقابهم، ومن تثبت براءته فليطلق سراحه"، داعياً إلى "التوقف عن المهاترات وتمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون، فلا حصانة لأحد عند سقوط 218 قتيلا و5600 جريحاً ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وترويعهم. دماء أولادنا لن تذهب هدراً، وغداً لناظره قريب".
من المقرر أن تشهد ساحات البلاد تحركات تصاعدية لعائلات ضحايا المرفأ مع التشديد على سلمية التحرك، وفق وسائل إعلام عربية.
ليفانت نيوز_ وكالات
