-
المركزي التونسي يسعى لتخفيف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
-
مجلس الإدارة يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية
طالب البنك المركزي التونسي، أثناء اجتماع استثنائي انعقد مساء الإثنين، بتشديد اليقظة واعتماد قرارات استباقية، من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية وفق بيان نشره البنك المركزي .
وبيّن مجلس الإدارة أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية، والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
اقرأ أيضاً: تونس.. الغنوشي وصهره إلى القضاء بتهم التمويل الأجنبي
ولفت المجلس إلى أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأنه رفع الأسعار للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، بجانب المناخ المتسم بالضبابية، أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية، لاسيما من خلال الزيادة الكبير لنفقات الدعم، ما يؤدي إلى توسع عجز الموازنة والحاجة لتمويل إضافي.
كذلك قرر مجلس الإدارة، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25 بالمائة، ودوّن معدل التضخم زيادة إلى 6.7 بالمائة في يناير الماضي، بالمقارنة مع 6.6 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
وتهدف تونس، خلال عام 2022، إلى الاستمرار بدعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنّقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار)، كما ترمي للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار ماليتها العامة.
ليفانت-وكالات
