المرأة السعودية نحو تمكين أكثر زخماً في سوق العمل المتنوع بدعم رؤية 2030

تعليق إخباري

مدخل.. انطباع مختصر عن منصة رؤية 2030
أرقام.. المرأة السعودية في الجامعات والمدارس
تشريعات وقوانين لمصلحة المرأة السعودية
سيدات سعوديات رأي وموقف من التطورات الأخيرة
المرأة السعودية في ميدان العمل لدعم التنمية والاقتصاد
المرأة السعودية في كل قطاعات العمل مع رؤية 2030
خاتمة.. الحداثة أثر داخلي وخارجي

ع ندما يتصفح الزائر موقع رؤية 2030 الخاص بالمملكة العربية السعودية، سيلاحظ فضلاً عن التصميم الحداثوي للموقع، عقلية منطلقة مهتمة بالتفاصيل لتوصيل رسائل هذه الرؤية بأكبر فعالية ممكنة تتيحها تقنيات المنصة بعيداً عن التصاميم الرسمية التقليدية. إلا إننا وبعد الاستمتاع بالبلوكات المنسدلة والمنزاحة أفقياً، وصور جميلة وبديعة، سنمر على قسم متعلق بتنمية القدرات البشرية.

هنا لا يتعلق الأمر بتصدير فعالية ذكورية كالمعتاد في كل خطة اقتصادية. يبدي العهد الجديد في المملكة انطلاقةً متحررةً مدروسة بعناية وتمشي بتؤدة بما يتناسب مع تحقيق التوازنات لكسر التنميط والاعتياد في التقاليد والمحاذير العرفية والدينية المتزمتة، التي تأخذ زخمها من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الداعي مؤخراً لإعادة قراءة التراث ولاسيما في الصحيحين وغربلتهما مرة أخرى.

لكن الأمر لم يعن أن القيادة الشابة في المملكة وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان لم تكن على قدر من القوة والحنكة والمباشرة في تأكيدها لرؤيتها الإصلاحية المجتمعية ضمن الرؤية العامة للمملكة في 2030 التي لقيت في جوانبها الإصلاحية التحررية معارضة من التيار المحافظ التقليدي. فبرامج الإسكان وجود الحياة التي تتضمنها الرؤية كما تظهرها المنصة ليست منفصلة عن برامج تمكين المرأة في سوق العمل، فانطلاقة المرأة (نصف المجتمع) كعنصر ناشط وفاعل ومنتج يحرك الاقتصاد وينشط الحراك المجتمعي على أسس أكثر صحية عندما تكون فيه المرأة منتجة ومنخرطة في سوق العمل.

في السنوات الأخيرة، سنشاهد الفعاليات الفنية ودور السينما التي تفتح في أرجاء المملكة، وقوانين جديدة تحصل فيها النساء على حقوقهن في قيادة السيارة والتجول منفردات والسفر أيضاً وأخرى في الأحوال الشخصية وتبوّء المناصب.

هناك جانب أساسي في التطلعات الإصلاحية المجتمعية التي ترافق رؤية 2030 وأهمها بلا أدنى شك حضور المرأة بشكل وزان في سوق العمل السعودي، إذ لم تعد "سعودة" المهن والوظائف حصرية بإيجاد الشواغر للمواطن السعودي الشاب وتشجيعه على الانخراط في سوق العمل، بل الأمر يعني المرأة أيضاً على حد سواء، نعم إنه سيخلق تحد للشباب ليهموا للعمل ودافعاً أكبر للانخراط في بيئات عمل مختلطة في أجواء أكثر صحة ومعايير حياة أكثر جودة.

أرقام

لا بد من وضع بعض الأرقام هنا في السياق قبل دخولنا للتشريعات التي تصدر تباعاً لمصلحة المرأة في السعودية، التي تشرح الاهتمام المكثف والشديد من قبل القيادة السعودية ورؤية العهد بتمكين النساء في المملكة بالسرعة الممكنة.

ستتفق معي أن نعرّج على بعض التفاصيل وسنغوص قليلا الآن مع بعض الأرقام الحكومية لنفهم هذا الاهتمام الكبير والجوهري بتمكين المرأة. هناك طموح حكومي في سياق 2030 يتعلق بتعزيز دور المرأة في سوق العمل السعودي وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي للمملكة إلى 28٪. نعم قد تبدو نسبة كبيرة لكن حجم الضخ في الموارد البشرية والمادية لإنجازها قد يجعلها حقيقة قريبا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحصيل الجامعي العالي والمميز في المملكة، وهو ما قد يغيب عن الجمهور العربي. إضافة إلى ذلك، هناك المبتعثون من الشباب السعودي إلى أوروبا وأمريكا وكندا والخرجين من تلك الجامعات بعشرات الآلاف، ولاسيما كندا والولايات المتحدة. لقد دخل إلى سوق العمل 350 ألف خريج وخريجة من المعاهد والجامعات بمجموعها 29 جامعة حكومية و38 جامعة وكلية أهلية خاصة ومن طلبة الابتعاث في عام 2018.

لقد بلغ عدد طلاب الجامعات في السعودية في عام 2021 تقريباً 1.590.878 بينما بلغ عدد طلاب الماستر 80 ألف طالبة وطالب، أما عدد طلاب الدبلوم تجاوز 311 ألف طالبة وطالب ضمناً المبتعثين، وتجاوز عدد طلاب المدارس الحكومية 5.119953 بينهم أكثر من 2692000 فتاة.

تشكل النساء %60 من طلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية ولكن %21 فقط من القوة العاملة هناك، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في الدول المجاورة.

صورة توضيحية لبرامج وتطلعات رؤية 2030 في السعودية.

ما يقارب ثلثي (%60) الخريجين من الجامعات في السعودية هم من النساء. في المملكة العربية السعودية، النساء من القُوَى العاملة تعمل بشكل رئيس في قطاع التعليم. هناك الآلاف من البروفيسورات النساء في المملكة العربية السعودية. تخرجت أول مجموعة من النساء من برنامج القانون في عام 2008. في 6 أكتوبر 2013، تلقت أول أربع نساء تراخيصهن القانونية لممارسة القانون، ليس فقط كمستشارات قانونيات ولكن كمحاميات في قاعات المحاكم.

تشريعات

إذاً تلك كانت جولة سريعة على بعض المعطيات والأرقام والإحصاءات تصدت لها المملكة في العشرين سنة الأخيرة وما تزال تعتبر تحديات كبرى. بيد أن العجلة تستمر بالدوران مع تطلعات وإدارة جديدة ونهج جديد في السنوات الأخيرة بشكل أكثر تفصيلاً واهتماماً وانفتاحاً وجرأة، تحضر فيه قفزات واضحة في كل ما كان يوما قبل سنوات ممنوعات ومحاذير.

إن حقائق ناصعة تتعلق بقدرات الموارد البشرية المؤهلة علمياً، وإمكانات الدولة السعودية الاقتصادية والمالية وتحدياتها للوصول إلى اقتصاد متنوع أصبحت هواجس في السنوات العشرة الأخيرة، فكانت روية 2030 تبلور هذا الهاجس ببرامجها الموعودة والمُشتغل عليها. لذلك كانت التشريعات نقطة البداية فأصدر مجلس الشورى عدداً من القوانين والتعديلات المقترحة على أنظمة أخرى من أجل حماية حقوق المرأة، بما في ذلك مبادرات للحد من البطالة، إضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار.

يُتوقع لهذه الجهود التشريعية من قبل الحكومة أن تساعد على توسيع فرص العمل وتمهيد الطريق أمام المرأة للعمل في مختلف الميادين. تتطلع القيادة السعودية إلى رفع مشاركة المرأة في القُوَى العاملة من 22٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030، وزيادة على ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بواسطة التشجيع على العمل عن بعد.

أيضا، هناك أهداف متعلقة بالإرشاد القيادي للكوادر النسائية، وبرامج لدعم مراكز الرعاية النهارية، والتدريب لمساعدة المرأة على تلبية متطلبات سوق العمل، وتحسين آليات خلق فرص العمل. وفي ضوء مستهدفات رؤية 2030 ذهبت المملكة لجملة من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في السنوات الأخيرة. ولاقت هذه التشريعات أصداءً إيجابية حول العالم طالبت بالمزيد والفعالية العالية في التطبيق ورافقها بعض التحفظات في الداخل من التيار المحافظ.

ما تزال التحديات موجودة، والانتقادات من منظمات حقوقية دولية مستمرة تطالب بالمزيد وفعالية أكثر للتشريعات على الأرض، لكن لا شيء يحصل دفعة واحدة. بيد إن الجميع رحب بخطط العهد المعلنة في 8 فبراير 2021 لدعم التغييرات على النظام القضائي في السعودية، بما في ذلك إصدار قانون الأحوال الشخصية (أو قانون الأسرة). فالرؤية تطرح مبدأ المساواة التكميلية بين الرجل والمرأة مع مراعاة خصائص كلا الجنسين لتحقيق العدالة، والمساواة في أماكن العمل والأجور والتعليم والتدريب والمنح والإعانات والرعاية الصحية، يمكن مطالعة التشريعات ولوائح القوانين مفصلة في المنصة الوطنية الموحدة السعودية. اقرأ أكثر

وفي 2019 أدخلت السعودية إصلاحات مهمة في مجال حقوق المرأة، رفعت قيود السفر منفردة، وسمحت بقيادة السيارة، واالحق بتسجيل ولادة أطفالها، وتوفير حماية جديدة ضد التمييز في الوظيفة والتحرش الجنسي. وأفرجت السلطات السعودية عن أغلب الناشطات السعوديات بعد إدانة وإطلاق سراح مشروط (هيومان رايتس)

وفي أكتوبر 2020، أعلنت السلطات السعودية إصلاحات لنظام الكفالة سيء السمعة، وستسمح الإصلاحات المحدودة للعامل/ة الوافد/ة بتغيير صاحب العمل في ظل بعض الظروف، وإلغاء شرط الحصول على إذن من أصحاب العمل لمغادرة البلاد.

آراء سيدات سعوديات

تعتقد هالة التويجري، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة "المؤشرات الدقيقة" المستندة إلى بيانات سوق العمل ستساعد في تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز الإنتاجية. وتقول لعرب نيوز أن المملكة تعمل على زيادة مشاركة المرأة في القُوَى العاملة كجزء من أهداف إصلاح رؤية 2030.

ترى التويجري أن توفير نظام متكامل لتمكين المرأة في سوق العمل أمراً ضرورياً يمكن أن يساعد التقدم الاقتصادي وتشجيع المرأة على دخول سوق العمل على تحقيق التوازن بين حياة المرأة وتعزيز دورها في الأسرة. ما يعني أن تمكين المرأة اقتصادياً سيعزز الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي والمساواة في الدخل، فضلاً عن المساعدة في تحقيق نتائج التنمية الإيجابية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي.

الدكتورة هالة التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الاسرة. (زودت) — الدكتورة هالة التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة.

تؤكد التويجري على أن التغييرات التشريعية لها أثر إيجابي على المؤشرات العالمية للمملكة، وهذا يدعم استمرار القرارات وإطلاق البرامج والخطط والحلول المستقبلية لدعم تمكين المرأة في الوصول إلى الفرص والخدمات. لذلك وَفْقاً لـِلتويجري يجب خلق بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، سياسات وأنماط عمل مختلفة مثل سياسات العمل المرن، والعمل بدوام جزئي، وتقديم قروض ميسرة لرائدات الأعمال لدعمهم في مواجهة تحديات السوق".

وقالت غريبة الطويهر، المشرفة على قسم الطالبات في كليات الشرق العربي، إن القرارات الحكومية الداعمة للمرأة مكنتهن من أن يصبحن لاعباً وشريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وأضافت أن هذه القرارات تعتبر المرأة شريكاً استراتيجياً في قيادة اقتصاد شامل ومستدام في جميع أنحاء البلاد.

ترأس الطويهرعلى جمعية نساء المستقبل وترى أن: "المؤشرات هي أداة علمية مهمة لرصد مشاركة المرأة في التنمية وقياس التقدم نحو أهداف رؤية 2030، والتوجهات العامة للمملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، التي سيكون لها تأثير إيجابي على التمكين الاقتصادي للمرأة للمشاركة في التنمية الإقليمية ". وبالنسبة لصانعي القرار وواضعي السياسات في السوق، فإن "المؤشرات الدقيقة" المستندة إلى بيانات سوق العمل تعتبر بالغة الأهمية.

يساعد هذا في تشخيص التحديات وتقييم الوضع الحالي من خلال فهم هيكل السوق الحالي، وفهم التركيبة السكانية لسوق العمل، وتحديد المؤشرات الرئيسية للسوق بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، والمساهمة في التقدم في المؤشرات العالمية، وعلى هذا دعم وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الصورة الذهنية للمرأة السعودية.

وتعتقد الصحفية السعودية سُكيّنة بو حليقة أن وجود المرأة في سوق العمل كان متواضعاً ومقتصراً على أدوار مثل موظفات الاستقبال والصرافين والبائعين، "لكننا لم نر نساءً في مناصب تنفيذية أو مناصب عليا أخرى". وتأمل أن يرتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، لكنها قالت إن "هناك حاجة إلى الكثير لتحقيق ذلك".

وتعتقد بو حليقة أن استقلالية المرأة في الحصول على عمل، بما في ذلك القدرة على القيادة واختيار العمل، سيكون لها مجموعة من التداعيات على الاقتصاد الوطني.

سيساعد الاستقلال النساء على العمل في المدارس ودور الحضانة والمطاعم، على سبيل المثال، ويزيد من قوتهن الشرائية، والطلب على الخدمات الأساسية، واستهلاك الوقود والعطور، على سبيل المثال - وكلها لها تأثير على الاقتصادات المحلية.

في هذا السياق، تقول هدى الرشيدي، المتخصصة في البحث العلمي، إن تمكين المرأة السعودية تسارعت نتيجة التشريعات لتعزيز مكانتها في المجتمع. لقد أصبحن شركاء فاعلين في التنمية الوطنية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها. لقد تم اتخاذ العديد من القرارات التي تظهر إيمان القيادة بالمرأة وتدعم مساعيها لتقلد مناصب قيادية ".

ووفق الرشيدي، مؤلفة كتاب "الابتكار في الجامعات"، فإن المرأة عنصر أساسي في رأس المال البشري للمملكة، وتشكل جزءاً مهماً من القيمة الاقتصادية للموارد البشرية. وإن تكاملهمن وتماسكهمن ، فضلاً عن الاستثمار الفعال لمهاراتهن وقدراتهن، هو الأساس لإعادة التشكيل الديموغرافي الذي يحقق النمو.

نساء في وظائف أمنية

إن التطلعات والقرارات والتشريعات الصادرة شجعت شريحة من النساء اللواتي يرغبن في الانخراط في قطاعات عمل أمنية وعسكرية. يمكن ملاحظة إعلان وزارة الداخلية السعودية، الخميس المنصرم 24 مارس عن فتح باب قبول وتسجيل الإناث للانضمام إلى حرس الحدود برتبة خاص. وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة، إنه ستُستلم طلبات القبول اعتباراً من يوم السبت الموافق 26 مارس الساعة 10 صباحاً حتى يوم الخميس 31 مارس الساعة 10 صباحا، عبر قسم الوظائف في بوابة أبشر.

لكن الأمر لم يقتصر على تعيينات شرطية بل في فبراير 2021، فتحت وزارة الدفاع السعودية الطريق لكلا الجنسين للانضمام إلى القوات المسلحة السعودية. ووفرت الرتب العسكرية من رتبة خاصة إلى رقيب للنساء في الجيش السعودي، والدفاع الجوي الملكي السعودي، والبحرية الملكية السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

تمتلك المملكة العربية السعودية كل الموارد لتستثمر في الإصلاحات في سياق رؤية تنتهي بعد ثمانية أعوام، بالتوازي مع المشروعات الاقتصادية والمالية ودعم القطاع المشترك، هناك زخم داعم في الإصلاحات الاجتماعية نحو بلاد أكثر حداثة وعصرنة، في نموذج منظور حتى 2030 مشابه للإمارات لجهة تمكين النساء وحضورهن الفاعل ورسم صورة أكثر إشراقاً للمرأة السعودية وللمملكة إذا ما استمرت الرؤية نفسها أيا يكن في موقع القيادة. إن الاقتصاد المتنوع وعدم الاكتفاء بالنفط والغاز والخامات الأخرى يعني أن الرأس المال الأهم للاستثمار به هو الإنسان ونصفه المرأة وهو ما يراه المراقبون واضحا من حيث الاهتمام ويبقى أمر سرعة الخطوات ومردوديتها على الأرض مسألة تخضع للنقاش.. لكن العجلة بدأت بالدوران وكل خطوة للمملكة نحو الحداثة والعصرنة والدولاتية والحقوق والحريات هو دفعة لكل محيطها العربي على حد سواء.

ليفانت نيوز_ وكالات_ صحف_ رؤية 2030 _ هيومان رايتس _ المنصة الوطنية الموحدة