-
المجلس العسكري: اتجاه موضوعي في بوصلة الحدث السياسي
في مسعى ما يسمّى المجلس العسكري أو المؤسسة العسكرية الوطنية المعنية بالمسائل المتنوّعة للأمن والاستقرار لاحقاً، والمعنية أيضاً وأصلاً بالإسهام المطلوب في الخروج من شتى انسدادات الأوضاع في الوطن، وتقليص معاناة أهلنا وتجنّب المخاطر المحدقة وهيمنة قوى النفوذ والاحتلال.
في جلسة خاصة مع قيادة المجلس الوطني السوري، في مقرّه في القاهرة نهاية 2011، روى الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس في حينه، حصيلة لقاءاته مع كل من العقيد رياض الأسعد والعميد مصطفى الشيخ، وعبّر عن أسفه للفشل في جعلهما يعملان معاً لصالح تنظيم القطاع العسكري وخدمة مسيرة الثورة. فالعقيد رياض كان يرى نفسه الأحق بالقيادة بسبب تقدم انشقاقه على العميد مصطفى الشيخ، والعميد مصطفى يرى أحقيته بحكم تراتبية الرتب العسكرية. أين أصبح كلٌّ منهما؟ وأين أصبح القطاع المسلح؟ وكيف عانت المسيرة؟
ليس مهماً ما قلته للدكتور برهان حول خطورة الظاهرة وخطيئة السلوك، لكن أسجّل هنا ما نوهّت له من تجارب الثورات الناجحة بشأن إشراف وتوجيه السياسي للعسكري.
أين أصبحت الثورة بفعل مسار الهياكل السياسية القائمة مع بندقية انزلقت للانحراف دون تصويب وللأذى أكثر من المنفعة، بما يستمر في تهديد مسيرة التغيير والنصر والبناء؟
أين واجباتنا الوطنية والثورية -راهناً وواقعاً واستخلاصاً- مدنيين وعسكريين وسياسيين وشتّى النخب؟
متى نمركز قدراتنا -المتوفرة قطعاً والمشتتة نفعاً والمعطلة دفعاً- على الرؤية الواقعية والاستراتيجية لمهماتنا الإنقاذية على طريق مسيرة التغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة، قدرة التركيز على الجوهري والمشترك الوطني وتكامل المهمات والوظائف بين مختلف القطاعات، بصيغة جدلية متداعمة أكيدة، عوض المواقف المتشنجة أو المتسرعة أو الاجتزائية أو سلوكية "تصفية حسابات مشاعرية" سطحية ومسطحة، أو تخوفات مشروعة لكنها خارج سياق الوعي المفترض للنخب الثورية أو الاستعدادات النضالية المفترضة والطبيعية لجماهير شعبية ثارت على الفساد والاستبداد والأمراض دون رجعة أو هوادة.
علينا أن ندرك وأن نسلّم بأنّ مسؤولية "السياسي" الأولى تعود عليه وإليه وليست استعطافاً من "العسكري"، بل واجب على السياسي والمدني، وأنّ مسألة "العسكري" الأولى بعد 10 سنوات ليست في التراتبية فقط بل في الدور المناسب في المكان المناسب للحظة المعنية والعيانية.
والناظم في كلا الأمرين هو الفاعلية الوطنية الإنقاذية في رواقات النضال وفي حضن الرقابة الشعبية الوطنية.
إنّ موضوع بناء وإنهاض المؤسسة العسكرية الوطنية المنشودة، في الأدوار المنوّه لها أعلاه أو ما يمكن تحديده والتوافق عليه ليس مجرد موضوع ضباط منشقين أو موضوع وطنية للبندقية الحرّة هنا وهناك، بل هي مهمة جميع القطاعات والطاقات الوطنية والثورية.. الكلمة نعم، الرأي متاح، التكامل ضروري والعمل واجب.
ليفانت - ميشيل صطوف
