-
المجلس الأعلى الليبي: الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف ليست حلاً
وذكر رئيس المجلس الأعلى في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "الحل الممكن حاليا هو انتخاب مجلس نواب جديد بديلا لمجلسي النواب والدولة".
وأبدى المشري استعداده للمناظرة حول رأيه "أمام الليبيين جميعا، وأمام النواب رئيسا أو أعضاء"، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة، من "تزوير كبير في الانتخابات".
وقبل أيام، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين الفائت، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة. وقال المتحدث باسم المجلس إن إصدار القانون يعد "خرقا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري". إلا أن مجلس الدولة أكد تشبثه بموعد الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.
https://www.facebook.com/LibyaAlAhrarTV/videos/1226684601161070/
صادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".
اقرأ أيضاً: قتلى وجرحى خلال اشتباكات في ليبيا بين مسلحين تابعين للدفاع والداخلية
وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.
ليفانت نيوز_ وكالات
