-
العراق يناقش مصير استقالة عادل عبدالمهدي وحكومته
أعلنت مصادر عراقية اليوم السبت أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة عادل عبدالمهدي لبحث الاستقالة المحتملة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء.
فيما سيعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لبحث سحب الثقة من الحكومة، كما أعلنت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد الجلسة الطارئة للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وناشدت الكتلة بتشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيداً عن التأثيرات الخارجية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائب عن "سائرون" الأكبر في البرلمان، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، الجمعة، برفقة عدد من أعضاء الكتلة.
وأضاف السليطي حينها: "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".
هذا وأكد عبدالمهدي في بيان استقالته أنه: "استمع بحرص إلى خطبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دعا مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما تمليه عليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
ليفانت-وكالات
