-
الضرائب الأمريكية تطالب "فيسبوك" بـ9 مليارات دولار
بدأت محكمة في سان فرانسيسكو أمس نظر قضية بين "فيسبوك" ودائرة الضرائب الأمريكية، التي تطالب شبكة التواصل الاجتماعي بمتأخرات تصل إلى تسعة مليارات دولار.
وبحسب "الفرنسية"، فإن الخلاف يدور حول عمليات نقل تكنولوجيا قامت بها شركة فيسبوك 2010 إلى أحد فروعها في إيرلندا.
وتتهم دائرة الضرائب المجموعة بأنها أعلنت قيمة أدنى من الواقع بالنسبة لعمليات نقل التكنولوجيا بهدف خفض قيمة الضرائب المترتبة عليها في الولايات المتحدة على هذه العائدات.
في المقابل، تؤكد "فيسبوك" أن القيمة التي سددها لها فرعها الإيرلندي لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية بالقضية كانت في الحقيقة أعلى من القيمة الفعلية لهذه الأصول، وأن الضرائب، التي سددتها في الولايات المتحدة كانت بالتالي أعلى مما ينبغي.
وسيتم الاستماع خلال المحاكمة إلى عدد من كبار مسؤولي "فيسبوك"، وقد يشكل الحكم سابقة على صعيد موقف القضاء الأمريكي من عمليات نقل الأرباح إلى الدول، التي تفرض نسبة ضرائب أدنى منها في الولايات المتحدة، وهي ممارسات شائعة بين الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح بيرتي تومسون، المتحدث باسم "فيسبوك" المسألة في رسالة إلكترونية قائلا: إن "هذه المحاكمة تتعلق بمعاملات حصلت 2010 حين لم تكن "فيسبوك" تجني عائدات من الدعايات على الهواتف النقالة، وحين كانت نشاطاتها الدولية متلعثمة، وحين لم تكن منتجاتها المتعلقة بالدعاية الرقمية أثبتت جدواها بعد".
وتابع "إننا متلهفون لعرض حججنا أمام القاضي ووضع حد لهذا الخلاف المستمر منذ عدة أعوام.. عرفت نشاطاتنا تقلبات، لكننا نتحمل مسؤولية العمليات، التي قمنا بها قبل أكثر من عشرة أعوام، في فترة كانت شركتنا تواجه مخاطر كبرى وآفاقا غامضة".
وذكر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أمام مؤتمر ميونخ للأمن أنه متقبل لفكرة أن تطبيق إصلاحات ضريبية في أنحاء العالم ربما يضطر شركته لدفع مزيد من الضرائب في بلدان مختلفة. ومن المنتظر أن تعاد صياغة القواعد الضريبية عبر الحدود بعدما سعت 137 دولة في الشهر الماضي لتجنب حرب تجارية بسبب التعدد الضريبي على الخدمات الرقمية في العالم.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أن مسؤولين حكوميين اتفقوا على التفاوض بشأن قواعد جديدة تتعلق بمكان سداد الضريبة وحصة الأرباح، التي يتعين دفع الضريبة عنها.
ونمت إيرادات "فيسبوك" بأبطأ وتيرة لها على الإطلاق في الربع الرابع من 2019 عند 25 في المائة، متوقعة أن تشهد وتيرة النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2020.
