-
الشيخ الهجري يدعو لإقرار دستور لامركزي جديد يحمي وحدة سوريا
-
تشكل الدعوة لعقد مؤتمر وطني سوري خطوة متقدمة نحو إعادة بناء دولة مدنية تعددية تضمن المساواة والعدالة لجميع مكونات المجتمع السوري
صرح المرشد الروحي للمسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري بنداء يحث فيه جموع الشعب السوري بمختلف مكوناته وأطيافه للمشاركة في مؤتمر وطني شامل، يجمع ممثلين عن كافة المحافظات لاختيار وتشكيل لجان عمل تتولى وضع دستور جديد للدولة السورية يتبنى النظام اللامركزي الإداري مع فصل السلطات، حفاظاً على مؤسسات الدولة ومنع تفكيك البلاد وتجنب تسيير الأمور لمصلحة أي جهة أو فئة خاصة.
وأوضح المرشد الروحي أن "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فسادا عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية او حزبية او دينية او أي جهة اقليمية خاصة".
اقرأ أيضاً: مؤتمر في السويداء يدعو لتطبيق اللامركزية السياسية في سوريا
وأكد سماحته بأن الأجدر بالسوريين معالجة قضاياهم الداخلية ورسم معالم دولتهم المدنية المنشودة وفق إرادة شعبية تضم جميع السوريين من الجنسين، مع مراعاة مبادئ العدالة والمساواة، والاستفادة من أصحاب الكفاءات والخبرات.
يُشار إلى أن نظام اللامركزية الإدارية يتيح توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين السلطة المركزية والوحدات المحلية في المحافظات، حيث تحتفظ الدولة بالشؤون السيادية كالدفاع والسياسة الخارجية والعملة، في حين تتمتع المحافظات باستقلالية في إدارة شؤونها المحلية وتنفيذ مشاريعها التنموية.
وأظهرت تجارب عالمية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا نجاح النظام اللامركزي في تعزيز المشاركة المجتمعية وتسريع عجلة التنمية المحلية، ومنع احتكار القرار في العاصمة، مما يُسهم في تحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات بين مختلف المناطق، وهو ما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولة مدنية حديثة.
ليفانت-متابعة
