-
السيسي يجري تعديلات على قانون المنظمات المحلية والأجنبية
بعد تصريحات الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بأنه يريد قانوناً أكثر توازناً، وافق البرلمان المصري الاثنين على تعديلات قانون مثير للجدل كانت يفرض قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية.
وأعلن البرلمان إقراره عدداً من مشاريع القوانين بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظّم ممارسة العمل الأهلي، حيث لا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في أنشطة غير مصرّح بها، دون تحديدها، وفقاً لنص القانون المعدّل كما ورد في وسائل إعلام محلية.
حيث تعتبر المنظمات غير الحكومية ممنوعة من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقاً، دون موافقة رسمية.
توأتي هذه التعديلات لتلغي عقوبة السجن، ولكن في المقابل تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري نحو 55 ألف دولار، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
سبق وأن رفضت عشرة مجموعات حقوقية مصرية الأسبوع الماضي، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التعديلات لأنها لا تزال مقيّدة للغاية، وأعربت عن رفضها الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي المعروض حالياً على البرلمان وطالبت كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات.
فيما أتى رد النائب "محمد أبو حامد" مدافعاً عن التعديلات، قائلاً لفرانس برس: "القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ويزيل كل القيود المفروضة على الحريات".
ونوّه أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلاً أجنبياً بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين.
هذا ويواجه الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسيط انتقادات دولية بسبب حملات طالت مؤسسات مجتمع مدني منذ توليه السلطة عام 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.
السيسي يجري تعديلات على قانون المنظمات المحلية والأجنبية
السيسي يجري تعديلات على قانون المنظمات المحلية والأجنبية
