-
السلطات الإسرائيلية تغلق مكاتب منظمات حقوقية فلسطينية
داهمت السلطات الإسرائيلية في 18 أغسطس/آب الحالي، مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وأصدرت أوامر بإغلاق المنظمات.
تأتي أوامر الإغلاق الحالية بعد تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر هذه المجموعات، وتصنيفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و"جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في 17 أغسطس/آب، على عديد من هذه التصنيفات، بالرغم من أن طعن عديد من المجموعات في تصنيفها "إرهابية" ما يزال أمام المحكمة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت في السادس من شهر أغسطس/ آب الحالي، ناصر النواجعة، الباحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
واُقتيد النواجعة من منزله في قرية سوسيا الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي هدمتها إسرائيل مرارا. كبّلت السلطات الإسرائيلية يديه وعصّبت عينيه واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 12 ساعة، بحسب "بتسيلم".
فيما استجوبه الضباط الإسرائيليين في نهاية المطاف بشأن عمله، واتهموه بأنه "سبب كل المشاكل في المنطقة"، وطلبوا منه التوقف عن "إثارة المشاكل"، قبل الإفراج عنه.
وقال الناشط الحقوقي عمر شاكر، بأنه وقبل ثلاث سنوات، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لترحيله من إسرائيل وفلسطين بسبب مناصرته لحقوق الإنسان، كتب في موقع "ذا فورورد" أنه إذا نُفذ الترحيل دون عقوبات من المجتمع الدولي، فقد يكون ضوءا أخضر للسلطات بأنها تستطيع "فرض المزيد من القيود على عمل الحقوقيين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو حتى وقفه".
وأضاف، "رحّلتني السلطات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. لم تواجه أي عواقب فعلية. الآن، تشن هجوما شاملا غير مسبوق على المدافعين عن حقوق الإنسان، يتحمّل الفلسطينيون وزره".
ويؤكد الناشط الحقوقي، بأن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى إعاقة مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة الذين ينتقدون الفصل العنصري الإسرائيلي واضطهاد ملايين الفلسطينيين.
وأشار شاكر إلى رفض قسم كبير من المجتمع الدولي، بما فيه دول أوروبية عدة، مزاعم إسرائيل المخزية ضد هذه المنظمات الفلسطينية.
وشدّد على الدول دعوة الحكومة الإسرائيلية بوضوح إلى التراجع عن تصنيفاتها والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالقيام بعملها الحيوي دون عوائق.
وخلّص البقول، "نحن نقرع ناقوس الخطر. نواجه احتمالاً حقيقياً جداً بسجن المدافعين عن الحقوق الذين يحظون باحترام واسع ومصادرة أصولهم. على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان". مشيراً إلى أنه "قد يكون مصير الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين على المحك".
ليفانت نيوز_ "هيومن رايتس ووتش"
