• رؤية 2030 نحو إنهاء إدمان النفط و 2040 إلى المنافسة


• الصادرات غير النفطية تحقق قفزة نوعية

قبل خمسة أعوام، وتحديداً في أبريل 2016، وعد الأمير الشاب محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي بأنّ السعودية لن تكون تحت رحمة تقلب أسعار السلع أو الأسواق الخارجية بعد الآن. وكشف عن خطته الطموحة لرؤية السعودية 2030 والتي تضم إصلاحات واسعة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي “إدمان”، المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.

تعدّ السعودية ثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267 مليار برميل، بحصة 17.8 في المائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.5 تريليون برميل بنهاية عام 2018. ويمثل النفط 75 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية عام 2017.

وتحتلّ احتياطيات النفط السعودية الترتيب الثاني عالمياً بعد فنزويلا التي تملك احتياطياً بـ302.8 مليار برميل 20.2 في المائة من العالم.
وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 33.2 في المائة من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 803.2 مليار برميل، و22.4 في المائة من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.19 تريليون برميل بنهاية عام 2018.

في مقابلة سابقة مع قناة العربية بتاريخ 25 أبريل 2016، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أصبحت لدينا حالة إدمان نفطي في السعودية فعطلت تنمية القطاعات كثيراً.”

في مؤتمر صحفي عقد في نفس العام بالديوان الملكي في الرياض، قال الأمير الشاب الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “هذه نقطة انطلاق لسعودية أقوى وأفضل تحقق طموح الجميع.”

تشمل رؤية السعودية 2030 زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) وطرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية.

رؤية 2030 نحو إنهاء إدمان النفط و 2040 إلى المنافسة

وتتضمن تغييرات ستساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأمريكي.

وتهدف الرؤية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020 وإلى تريليون ريال بحلول عام 2030. وبلغت الإيرادات غير النفطية للمملكة 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) بنهاية 2015.

ضمن رؤية المملكة 2030 يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.

اقرأ أيضاً: تونس تبحث مع السعودية والإمارات سبل الدعم المالي

وتشمل الخطة أهدافاً طموحة من بينها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 60 بالمئة من 40 بالمئة وخفض معدل البطالة إلى 7.6 بالمئة من 11 بالمئة وزيادة الدخل غير النفطي إلى تريليون ريال من 163 مليار ريال حاليا. وتستهدف الرؤية زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة.

وفي شهر أبريل من العام الحالي( 2021) عاد الأمير السعودي في مقابلة جديدة بثتها وسائل إعلام سعودية ليشرح ما تحقق من انجازات منذ بدء الخطة عام 2016، ويوضح تفاصيل أخرى حولها، وقال: " إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية، كاشفاً عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

https://twitter.com/saudiatv/status/1387159992650895361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387159992650895361%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fbusiness%2F1226445-D8A8D986-D8B3D984D985D8A7D986-D98AD983D8B4D981-D8B9D986-D985D984D8A7D985D8AD-D8B1D8A4D98AD8A9-2040%2F

شرح ولي العهد السعودي، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاماً اقتصادية مؤثرة، أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

واعتبر بن سلمان أن عام 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف، لافتاً إلى أنّ السعودية اقتربت من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، وقد حدثت خطوات حيوية في المملكة منذ العام 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة، ونحن الآن على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة".

خلال المقابلة،كشف بن سلمان عن التوجه للإعداد لرؤية 2040 والتي ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030.

الصادرات غير النفطية تحقق قفزة نوعية

وبحسب الخطة، قال الأمير حصص من أرامكو ستطرح للبيع لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، والنقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.

وعن تفاصيل زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العامة إلى سبعة تريلونات ريال حسب الخطة، كشف بن سلمان حينها أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقاً ضخماً، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف استراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.

وقبل يومين سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021، بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققة 125.3 مليار ريال، وكانت قد سجّلت في النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 91.7 مليار ريال.

اقرأ أيضاً: السعودية: نأمل باستقرار الأوضاع في لبنان وإنهاء السلاح خارج الدولة

كما سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول من 2021، ويبين ذلك تحسناً في قيمة وكمية الصادرات غير النفطية وعودتها إلى مستوياته الطبيعية، ومن المتوقع أن تحقق 255 مليار ريال بنهاية العام الحالي.

يذكر أن المملكة صدّرت خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم