-
السعودية تتجه نحو دعم سوريا: خطة لسداد ديون البنك الدولي
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تضع خطة لسداد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي، مما سيتيح المجال للموافقة على منح بقيمة ملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام السوري المتعثر.
وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تقدمها السعودية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي على يد مقاتلين يقودهم إسلاميون. ويعتبر هذا التطور مؤشراً على بدء تنفيذ الدعم الخليجي العربي الهام لسوريا، وذلك بعد تعطل خطط سابقة تشمل مبادرة قطرية لتمويل الرواتب بسبب الإشكالات المحيطة بالعقوبات الأمريكية.
في الشهر الماضي، أعلنت قطر عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء المحدودة في البلاد، وهي خطوة حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن، كما أوردت مصادر لوكالة رويترز.
وفي تصريح له، أكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة رويترز بالقول: “نحن لا نعلق على التكهنات، لكننا نُصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية.” لم يتلق مكتب الإعلام في الحكومة السعودية، ولا المتحدث باسم البنك الدولي، أو أي مسؤول في الحكومة السورية ردودًا فورية على طلبات التعليق.
اقرأ المزيد: اتجاهات جديدة: استئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
تواجه سوريا حاليًا ديونًا تبلغ نحو 15 مليون دولار مستحقة للبنك الدولي، ويجب تسديد هذا المبلغ قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على تقديم مساعدات أو منح جديدة. تعاني دمشق من نقص حاد في العملات الأجنبية، وقد تعثرت خطة سابقة لسداد الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج، وفقًا لمصادر مطلعة.
وفي سياق الدعم، ناقش مسؤولون في البنك الدولي إمكانية تقديم تمويل للمساعدة في إعادة إعمار شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة نتيجة سنوات الحرب، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
وفقًا لوكالة رويترز، سترسل سوريا وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر، مما يمثل أول زيارة لمسؤولي الدولة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بأي مسؤولين أمريكيين.
العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة في عهد الأسد لا تزال سارية، وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، لكن تأثير هذا الإعفاء كان محدوداً.
الشهر الماضي، قدمت واشنطن قائمة بالشروط التي يتعين تنفيذها من قبل سوريا مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتفاعل بكثافة مع الحكام الجدد في سوريا.
يعزى هذا التوجه جزئياً إلى الاختلافات داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، حيث يفضل بعض المعنيين في البيت الأبيض اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مشيرين إلى الروابط المحتملة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة كمبرر للحفاظ على التواصل في حدود ضيقة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية.
