-
الرئيس التونسي يقتطع أياماً من رواتب القضاة بسبب إضرابهم
طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم أمس الاثنين، من وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بسبب إضرابهم عن العمل.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية (وات)، بأن سعيد، شدد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف".
يُذكر أن القضاة شرعوا بداية من اليوم الإثنين الفائت ولمدة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية.
اقرأ أيضاً: الأزمة السياسية تتشعب في تونس.. إضراب ومقاطعات للحوار الوطني
كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى "عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية".
وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضياً وقاضية من مهامهم.
كما أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أن 99 بالمئة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام، قائلاً إنها نسبة "لم يسبق تسجيلها".
وأضاف الحمايدي، أن هذا الإضراب سيتواصل، "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضياً وقاضية".
وأشار إلى وجود "ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء".
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء التونسية
