-
الذكرى السنوية الـ57 للإحصاء الجائر بمحافظة الحسكة السورية
يصادف اليوم السبت الذكرى السنوية الـ57 للإحصاء السكّاني الاستثنائي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، والتي تشكّل إحدى المناطق الغنية بتنوعها من حيث القوميات والأديان الموجودة فيها، حيث تتواجد فيها ديانات قوميات مختلفة مثل السريان الآشوريين والكرد والعرب والأرمن والشيشان وغيرهم.
بمناسبة هذه الذكرى السابعة الخمسين نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عشرة حقائق حول ذلك الإحصاء الاستثنائي
حدث الإحصاء بشكل فعلي في محافظة الحسكة فقط، دون باقي المحافظات السّورية، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962، والذي صدر فعلياً من قبل ما سُمّي آنذاك بـ “حكومة الانفصال”، التي كانت تُطلق على نفسها اسم “القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلّحة”، وجاءت مباشرة عقب انتهاء الوحدة ما بين سوريا ومصر، وقد استند ذلك المرسوم القاضي بإجراء الإحصاء في محافظة الحسكة إلى المرسوم التشريعي رقم (1) والمؤرخ في 30 نيسان/أبريل 1962، وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم (106) والمؤرخ في 23 آب/أغسطس 1962، وتضمّن المرسوم الذي بات يُعرف حالياً باسم “إحصاء الحسكة 1962” في مادته الأولى ما يلي:
“يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يُحدّد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناءً على اقتراح وزير الداخلية.”
وتتابع المنظمة: "عندما حصل الإحصاء، كان على الكُرد أن يثبتوا أنهم يعيشون في سوريا منذ عام 1945، على الأقل، وإلاّ فقدوا جنسيتهم السورية، وأجرت الحكومة الإحصاء في يوم واحد، ولم تمنح السكان ما يكفي من وقت للسكان المحليين لإثبات انتمائهم، علاوة على ذلك فلم تقم السلطات بنشر معلومات كافية عن العملية والأهداف والإجراءات الناظمة لها".
وتضيف: "خارج عواصف السياسة وأعاصيرها، عاشت سوريا في تلك المرحلة، تحت رحمة عواصف وأعاصير الطبيعة، فقد داهمت السيول المتجمعة في تركيا، وبعض المناطق السورية بلدة “ترب سبي/القحطانية/قبور البيض” في منطقة القامشلي/قامشلو واجتاحتها يومي 18 و 19 نيسان 1962، وغمرت المياه أغلب أحياء البلدة، وخلّفت هذه الكارثة نحو20 ضحية و10 مفقودين، كما أسفرت عن تهدّم أكثر من 100 منزل، وتصدّع نحو 50 آخرين وتشريد آلاف السكان، تمّ إيواء عدد كبير منهم في المدارس وتحت الخيام".
بحسب المنظمة أدى المضي في جعل الإحصاء واقعاً عملياً إلى نتائج كارثية على العائلات والأشخاص الذين حُرموا من التمتّع بالجنسية السّورية على مدار السنوات والعقود اللاحقة، خاصة مع دوران عجلة الحياة وولادة أجيال عقبها أجيال، وكانت النسبة الساحقة من هؤلاء المجردين هم من الكرد، لتصبح هذه القضية واحدة من أعقد الملفات التي فشلت الحكومات السورية المتعاقبة بالتعاطي معها، ورفع الغبن عن الفئات التي وقع عليها.
وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من مصادر رسمية داخل مديرية السجل المدني (النفوس) في محافظة الحسكة فإنّه وحتى مطلع العام 2011 كان عدد فئة “أجانب الحسكة/أصحاب البطاقة الحمراء” والمسجلين ضمن قيود المديرية قد بلغ (346242) فرداً، ومع نهاية شهر أيار/مايو 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السّورية من نفس الفئة (326489) فرداً، فيما لا يزال هنالك (19753) فرداً من فئة أجانب الحسكة غير حاصلين على الجنسية السورية بعد.
أما عن فئة المكتومين فقد نفى المصدر الحكومي التصاريح التي تقول بعدم معرفة الحكومة السوريّة عدد فئة مكتومي القيد، إذ أشار إلى أنّ المديرية في الحسكة كانت تعتمد على سجلات “المخاتير” خلال العقود السابقة والتي كانت تمنح وثائق لفئة “مكتومي القيد” مثل “شهادة التعريف” على سبيل المثال، وقد وصل عدد فئة مكتومي القيد حتى العام 2011 لأكثر من (171300) فرداً، حصل حوالي (50400) فرداً منهم على الجنسية السّورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من فئة المكتومين إلى فئة أجانب الحسكة وبالتالي إلى فئة المواطنين السوريين. ولكن هنالك حوالي (41000) حالة لم تستطع تصحيح وضعها القانوني بسبب مشاكل صادفتها المديرية أثناء إدخال ملفاتهم إلى قيود فئة أجانب الحسكة. ومازال هنالك أقل من (5000) شخص لم يقوموا بالمجيء إلى دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني.
وتضيف المنظمة أنه: "بلغ مجموع عدد المجردين/المحرومين من الجنسية منذ عام 1962 إلى العام 2011 إلى أكثر من (517) ألفاً من الكرد السوريين".
بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في سوريا، والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد صدر المرسوم التشريعي رقم (49) بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2011، إذ نشر موقع مجلس الشعب السوري مرسوماً تشريعياً معنوناً بـ (منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة) جاء في مواده ما يلي:
المادة 1: يُمنح المُسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.
المادة 2: يُصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
المادة 3: يُعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبعد عدّة أشهر من صدور المرسوم رقم (49) من العام 2011، نُشرت أخبار بخصوص قرار وزاري يقضي بمعاملة فئة مكتومي القيد نفس معاملة الأجانب (فيما يخصّ الحصول على الجنسية)، إلّا أنّه وعند مراجعة العديد من الأشخاص المكتومين لدوائر السجل المدني/النفوس، كان الرد يأتيهم بعدم إنكار القرار والتأكيد على صدوره، ولكن عدم معرفة الجهة التي سوف تتولى تنفيذه.
وعلى خلاف المواطنين السوريين المتمتعين بالجنسية السورية، فإنّ الكرد السوريين الذين تمّ حرمانهم من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام (1962)، عانوا وما زالوا يعانون الحرمان من أبسط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن الاقتصادية، بل إنّ البعض منهم أتى إلى هذه الدنيا وفارق الحياة دون أن يُدرك معنى المواطنة، ودون أن يُفلح في الحصول على الجنسية السورية أو على شهادة ولادة أو شهادة وفاة.
ليفانت-سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
