الديموقراطيون والجمهوريون يقتربون من الاتفاق على سحق اقتصاد روسيا

كشف عضوان هامان في مجلس الشيوخ الأميركي أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري على وشك التوصل لاتفاق حيال مشروع قانون ينص على فرض عقوبات من شأنها "سحق" اقتصاد روسيا في حال دخلت قواتها أراضي أوكرانيا.

وأكد بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي، على أهمية أن توجه الولايات المتحدة رسالة جلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فحواها أن أي عدوان من هذا القبيل لن يكون مقبولاً.

وذكر ميننديز ضمن تصريحات أدلى بها لشبكة "سي.ان.ان" الإخبارية الأميركية "لا يمكننا تكرار ما حصل في ميونيخ"، ضمن إشارة إلى الاتفاق الذي عقد في العام 1938 في المنطقة الألمانية، والذي اعتُبر تسوية نصت على ضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا السابقة في مسعى لاحتواء التمدد النازي، وتجنّب اندلاع حرب عالمية جديدة، وأكمل ميننديز "بوتين لن يكتفي بأوكرانيا"، مبيناً أن مشروع القانون أضحى شبه جاهز.

وأتت تصريحات ميننديز في وقت تستكمل فيه بريطانيا قائمتها للعقوبات ضد موسكو، وقد ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن موسكو لن تكون قادرة على تجنّب التدابير العقابية.

في السياق، تستمر الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وسط تنامي المخاوف من تفاقم الأوضاع بعدما نشرت موسكو، أكثر من مئة ألف من قواتها عند الحدود مع أوكرانيا، وضمن مؤشر يشير إلى وحدة الصف بين الحزبين على هذا الصعيد، ساهم في الحوار الذي نظمته "سي.ان.ان" كل من ميننديز وزعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السناتور جيمس ريش.

ولفت ريش إن ائتلافاً لأعضاء مجلس الشيوخ يجمع الحزبين يبذل جهوداً "على مدار الساعة" لإتمام مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على اقتصاد روسيا، من شأنه إقناع بوتين بأن أي غزو ستكون كلفته باهظة جداً"، وتابع: "سيكون الأمر مؤلما للغاية"، مستكملاً: "لن يكون مماثلاً لما جرى في القرم" عندما اجتاحت قوات روسية شبه الجزيرة الأوكرانية وضمّتها في العام 2014، ونوه ريش: "هناك معارضة عالمية أكبر بكثير".

ونبّه من مغبة التعامل بخفة مع التهديد بفرض عقوبات، مؤكداً على أن أي اجتياح روسي لأوكرانيا ستكون "تداعياته على الاقتصاد العالمي مدمّرة على صعيد أسعار البنزين" بالنظر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به موسكو على صعيد قطاع الطاقة.

وعلى الرغم من تناغم المواقف بين ميننديز وريش، يهيمن تباين حول توقيت فرض العقوبات، ففي حين يشدد جمهوريون أن العقوبات ينبغي أن تدخل فورا حيّز التنفيذ، يفضّل ديموقراطيون التريّث في تطبيقها.

مجلس الشيوخ

ونوه ميننديز: "هناك عقوبات يمكن أن تطبّق فوراً رداً على ما فعلته روسيا إلى الآن من هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا وعمليات مموّهة وجهود لتقويض الحكومة الأوكرانية داخلياً"، بيد أنه أكد على أن "فرض العقوبات المدمّرة التي من شأنها سحق روسيا سيأتي في توقيت لاحق لأي غزو".

وفيما تستمر في عواصم عدة المحادثات الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة، أكدت الأحد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال متاحاً، وخلال محادثات مع مختلف الأطراف، صرحت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد "لقد أوضحنا أننا مستعدون لطرح هواجسنا والهواجس الأوكرانية والروسية على طاولة المباحثات الدبلوماسية، لكن هذا الأمر غير ممكن في ساحة المعركة".

وذكرت توماس-غرينفيلد ضمن تصريحاتها بما كان وزير الدفاع لويد أوستن قد أعلنه قبل يومين، إذ كان قد اعتبر أن "النزاع يمكن تجنّبه"، مؤكداً على أن "الوقت والمجال لا يزالان متاحين للدبلوماسية" وعلى أن بوتين قادر على اتّخاذ الخيار الصائب.

ليفانت-وكالات