-
الدنمارك.. الحكومة المُعادية للهجرة تعتمد قانوناً لردع طالبي اللجوء
بالتوافق مع سياستها الشديدة على صعيد الهجرة، اعتمدت الدنمارك، اليوم الخميس، قانوناً يتيح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى عقب ذلك، في دول ثالثة، مثل رواندا أو إريتريا.
وضمن أحدث مستجدات الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، يتضمن القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.
وجرت المصادقة على النص بدعم من اليمين واليمين المتطرف، واستحوذ على 70 صوتاً مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.
اقرأ أيضاً: أسرة مهدّدة بتشتيت شملها..نتيجة قرارات “الهجرة” الدنماركية
وتعتبر سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة وسط اليسار الدنماركية بخصوص الهجرة بالوقت الراهن من الأكثر تشدداً في أوروبا، وتحتوي على سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام غيتوات يهدف إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يهدف إلى التوصل إلى "صفر مهاجرين".
ووفق مشروع القانون الذي شجبه قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يجري إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك عقب تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة، مثل المرض الخطير.
ولو لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المُهاجر مغادرة البلد المضيف، بيد أن خبير مسائل الهجرة في جامعة كوبنهاغن مارتن لامبرغ بيدرسن نوه إلى أنه "في مشروع الحكومة، لن يسمح أيضاً للذين يحصلون على وضع اللجوء بـالعودة إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث".
وسيوكل بالعملية بكاملها إلى الدولة الثالثة على أن تتولى الدنمارك تمويلها، ولم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، بيد أن الحكومة تشدد على أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.
وتنوه الصحف الدنماركية إلى أن مصر وإريتريا وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات بلغت على ما يبدو إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل.
وجرى توقيع بروتوكول اتفاق في نهاية نيسان/ أبريل مع رواندا، يتضمن على التعاون في مجال اللجوء والهجرة، بدون أن يذكر نقل عملية معالجة طلب اللجوء إلى خارج الدنمارك.
ولفت وزير الهجرة، ماتياس تيسفايي، لوكالة فرانس برس، أن النظام "يجب بالطبع أن يندرج في سياق الاتفاقيات الدولية، سيكون هذا شرطاً مسبقاً لأي اتفاق" مع دولة ثالثة، بعدما صرح الشهر الماضي أن المسألة لن تعهد حكماً إلى ديموقراطيات "بمفهومنا لها".
ليفانت-وكالات
