-
الخطوط التونسية تعتزم تسريح 400 موظف في 2020
تخطط الخطوط الجوية التونسية لتسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية عن شركة الطيران المملوكة للدولة. وذلك حسب ما صرّح به "إلياس المنكبي" المدير العام للخطوط التونسية يوم الثلاثاء الماضي.
أسطول متواضع وقوة عمل ضخمة
أدى الوضع المالي الصعب للناقلة الوطنية إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار. وللخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف، فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات.
وقال المنكبي: "الشركة أعدت خططاً لإصلاح المؤسسة تقوم على إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل". وأوضح، أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على أن تضم الدفعة الأولى 400 موظف سيتم تسريحهم خلال الربع الأول من عام 2020، مؤكداً أن الشركة «ستصرف لهم مستحقاتهم. وستكلف الخطة 17 مليون دينار (نحو 6 مليارات دولار)» وذلك في تصريح له للإذاعة الوطنية،
وفشلت محاولات سابقة عدة للتوصل إلى اتفاق بين الشركة والنقابات لتسريح عمال. والخطوط التونسية المؤسسة منذ عام 1948 هي من أعرق الشركات الوطنية في تونس، غير أنها تعاني منذ 2011 من زيادة كبيرة في عدد الموظفين؛ ما يشكل نزيفاً مالياً مستمراً يقدر بملايين الدنانير سنوياً.
وتضررت سمعة الشركة بسبب شكاوى المسافرين من معضلة التأخير في الرحالات وتدني الخدمات وتكرر السرقات للأمتعة بالمطارات. وقال المنكبي، إن الشركة ستتعاقد مع مؤسسة خاصة لتتولى مهمة شحن الأمتعة.
في غضون ذلك، أعلن البنك الألماني للتنمية عن تخصيص مبلغ 63.75 مليون يورو لتطوير وتحديث مجموعة من المشاريع البيئية والفلاحية، وفي مجال الطاقات المتجددة، وهي مشاريع برمجتها الحكومة التونسية، ولم توجه لها الموارد المالية الضرورية لإنجازها. ووقّع الطرفان، التونسي والألماني، نهاية الأسبوع الماضي على 8 اتفاقيات مختلفة لتمويل تلك المشاريع.
واستحوذت اتفاقية تنمية استخدام الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء على أكبر حجم من تلك الاستثمارات الألمانية، وذلك بتخصيص مبلغ لفائدة السلطات التونسية لا يقل عن 34 مليون يورو، في شكل قرض ميسر بفائدة بسيطة، علاوة على 2.5 مليون يورو في شكل هبة، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 36.5 مليون يورو.
وكالات
