-
الخارجية الفرنسية تؤكد من دمشق على إشراك الكُرد بالحلّ.. ومُواجهة "الإرهاب الإسلامي"
-
يعكس الموقف الفرنسي رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين محاربة الإرهاب وحماية المكون الكردي وتحقيق الاستقرار في المنطقة
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال زيارته لدمشق اليوم الجمعة، على ضرورة أن "تكون سوريا دولة ذات سيادة، وآمنة ولكن بدون معارك"، مضيفاً: "يجب أن يسكت السلاح في كل أرجاء الأراضي السورية".
مضيفاً حول القضية الكردية في شمال سوريا: "يجب أن يكون هناك حلّ سياسي للأكراد، لكي يدمجوا في الدولة السورية، وأن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم"، في تأكيد على الدعم الفرنسي المستمر لحقوق الشعب الكردي في سوريا.
اقرأ أيضاً: علويو تركيا يتحركون لحماية أقربائهم.. ويهددون بالتدخل المسلح في سوريا
وأردف الوزير الفرنسي أن "سوريا يجب أن تكون ذات سيادة وحرة، وآمنة وهذا يعني أنه لا مكان في هذا البلد للإرهاب الإسلامي".
متابعاً: "قد عانيتم من هذا الإرهاب ونحن عانينا من هذا الإرهاب، ودائماً وقفنا ولا نزال نقف إلى جانب الأكراد في شمال شرقي سوريا"، مما يؤكد استمرار التنسيق الفرنسي مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي قد تجد من الأوضاع في سوريا متنفساً لبناء القدرات وتدريب المسلحين.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه "في الثالث عشر من كانون الأول، وجهنا ضربة إلى موقع تابع لتنظيم داعش"، مشدداً: "نحن لا نريد لهذا الإرهاب أن يهدد سوريا، ولا أن يهدد أمن فرنسا، ولا أمن العالم وأوروبا"، في إشارة إلى التزام باريس بمحاربة التنظيمات الإرهابية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الفرنسية الكردية تمتد لسنوات طويلة، حيث قدمت فرنسا دعماً عسكرياً ولوجستياً كبيراً لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم داعش، مما أسهم في تحرير مناطق واسعة من شمال شرق سوريا من سيطرة التنظيم الإرهابي.
وتؤكد التصريحات الفرنسية على أهمية تبني حل شامل لكل المكونات في سوريا، بما يضمن حقوق الجميع، ويحد من محاولات تركيا التدخل في الشؤون السورية وتحويل المنطقة إلى معقل للجماعات المتطرفة.
ليفانت-متابعة
