-
البنك الدولي يدعو العراق لإصلاحات هيكلية محذراً من تحديات خطيرة
دعا البنك الدولي، يوم أمس الثلاثاء، العراق إلى إصلاحات "هيكلية" وتشكيل حكومة عراقية "تتبنى السير في طريق إصلاحي" بسرعة، محذراً من مخاطر التأثيرات المناخية على البلاد، من الناحية الاقتصادية.
وصرّح الممثل الخاص للبنك في العراق، رمزي نعمان، في لقاء مع "الحرة عراق" تعليقا على تقرير البنك الأخير بشأن الاقتصاد العراقي، والذي دعا فيه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة إن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية" في البلاد.
وقال نعمان إن العراق على أبواب "أزمة قد تكون الأخطر" وهي أزمة التأثيرات المناخية، "وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري".
وأشار إلى أنّ التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، "أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة" ما أثر سلباً على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر و"دفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة".
وأثر المناخ أيضاً على الأمن الغذائي في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات "ترتبت حالياً بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضاً بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم" حسب مسؤول البنك الدولي.
وأضاف أن العراق دولة نفطية "بامتياز" وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم "بوضع قيود على النفط الخام"، وأكد أنه "إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي".
ويرى البنك الدولي أن العراق يمر حالياً بفترة نمو، بعد أن وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19.
اقرأ أيضاً: العراق.. اكتشاف حيوان مائي نادر في نهر دجلة
وقال نعمان إنه "فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية"، فإن "الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقاً ما تزال موجودة" وبالتالي فإن "المخاطر ما زالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط".
وركز على أهمية "النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة" وأن الحكومة "يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة"، مع الأخذ بالاعتبار أهمية "معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة".
ليفانت نيوز_ الحرة
