-
البعثة الأوروبية: ليبيا بحاجة لإصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد
توحيد المؤسسات الرئيسية، ومن بينها البنك المركزي، وإيجاد سعر صرف موحد في أرجاء ليبيا، هدفان رئيسيان لعملية تقودها الأمم المتحدة، تهدف لحل بعض المشاكل الاقتصادية التي تعرقل حلاً سياسياً للصراع بين الفرقاء المتحاربين في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، المنقسم إلى فرعين في الغرب والشرق، إنه عقد أول اجتماع بكامل أعضائه في سنوات، أمس الاثنين.
ومع انقسام ليبيا بين فصائل متنافسة منذ 2014، ظهرت أسعار صرف مختلفة للدينار الليبي في الشرق والغرب وهو ما يفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد.
فيما قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن ليبيا بحاجة ماسة لإصلاحات اقتصادية عاجلة ومحاربة الفساد.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، انغمس البنك المركزي في نزاع علني مع المؤسسة الوطنية للنفط حول دفع إيرادات الطاقة.
وتبادل الاثنان الاتهام بالإبلاغ عن تقديرات غير دقيقة لإيرادات النفط وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها ستوقف مؤقتا تحويلات إيرادات المبيعات إلى البنك المركزي وستحتفظ بالأموال في المصرف الليبي الخارجي.
وفي السياق، تستضيف جنيف، اليوم وغداً، اجتماعاً تقنياً يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسيةُ ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالإضافة للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصادر إعلامية، أن الاجتماع يهدف لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً، حيث إن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكلات تفاقمت بسبب تأثير النزاع، حيث يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، ويهدف للتوصل لاتفاق بشأن إصلاحات في السياسة الاقتصادية العامة، كما يهدف لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي.
ليفانت – وكالات
