-
البرلمان الصيني للشركات الرقمية إما غرامة 5% من المبيعات أو الإغلاق نهائياً
أقرت السلطات الصينية اليوم قانوناً بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة. البرلمان الصيني
ويأتي النص رداً على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم أو استخدام الخوارزميات.
ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة وفق القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني.
ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق "ديدي" (لحجز مركبات مع سائقين) و"تنسنت" (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن القانون يهدف خصوصاً إلى منع "استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين".
ومن شأنه أن يمنع القانون "التمييز استناداً إلى الخوارزميات"، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت التي تقدم، في مقابل الخدمة نفسها، أسعاراً مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتماداً على سجل الشراء الخاص بهم.
وهذا القانون الصيني الجديد مستوحى من أحد أكثر قوانين حماية الخصوصية على الإنترنت صرامة في العالم: قانون الاتحاد الأوروبي.
من بين الأحكام الأخرى، يشير النص إلى أنه لا يمكن نقل المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى دول لديها معايير أقل من الصين في هذا الصدد.
شركة علي بابا الصينية. متداول. (فيسبوك)وهو حظر قد يثير مخاوف الشركات الأجنبية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، ليس لديها قانون وطني لحماية البيانات.
وفي حال عدم الامتثال للقانون الجديد، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (6.6 ملايين يورو) أو حتى 5 في المائة من حجم مبيعاتها السنوية وقد تصل العقوبات القصوى إلى أجبار الشركات المخالفة على الإغلاق نهائيا.
سبق الإعلان عن القانون طرح مسودة نهائية منذ ثلاث أيام، تضمنت قائمة مفصلة بالسلوكيات المحظورة التي قال المنظمون إنها قد تضر بمستخدمي الإنترنت وتحد من المنافسة في السوق، بما في ذلك التحكم في حركة مرور المستخدمين، وحظر منتجات المنافسين، والتسعير التمييزي.
اقرأ المزيد: إشادة بريطانية بدور الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان
هي موجة من الإجراءات التنظيمية على مدار العام الماضي أطلقتها السلطات الصينية تنتهي بهذا القانون، حيث ضغط المسؤولون الحكوميون على عمالقة التكنولوجيا الصينيين والشركات الأخرى لإصلاح عملياتهم واحتضان المنافسة والتأكيد على الصالح الاجتماعي.
ويرى منظمو السوق في السلطة الصينية إن الإرشادات الجديدة التي تستهدف شركات الإنترنت تهدف إلى توضيح قانون قائم بشأن المنافسة غير العادلة. كما أنهت الصين قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار لمنصات الإنترنت هذا العام.
ليفانت نيوز _ cnbc _ wsj
