شهدت السجون والمعتقلات السورية حالات عدة لانتهاكات جنسية واغتصابات فردية وجماعية للنساء المعتقلات حمّلت ضحاياها آلام وصدمات نفسية يصعب تحملها, وذلك للضغط عليهنّ بالاعتراف بأشياء لم يقترفنها أو للضغط على أبنائهنّ وأزواجهنّ الملاحقين من الأمن السوري لتسليم أنفسهم إضافة لاستخدام أبشع أنواع التعذيب والانتهاك من حرق وضرب وصعقٍ بالكهرباء قد يبقى أثرها ملازماً طوال الحياة.

لكن إطلاق حكمٍ بأن جميع المعتقلات مغتصبات قد زاد آلامهن خاصة بعد خروجهنّ، وحقيقةً لم تتعرض جميع المعتقلات للاغتصاب (حسب الاحصاءات وشهادة الكثير من الناجيات) حتى الأرقام لم تكن بالكمّ الهائل الذي كنا نسمعه, ليس لأن عناصر النظام السوري أبرياء أو قديسين, بل على العكس تماماً فأعمال النظام الإجرامية تشهد له، لكن التهويل الإعلامي والإعلام المغلوط سبب حالة ذعرٍ ورعب في مجتمعنا وبين العائلات التي كانت تمنع أحياناً بناتها من الانخراط في العمل الثوري أو الخروج من المنزل خلال فترة الحراك خشية الاعتقال والاغتصاب داخل السجون.

إن تعميم حالة أنّ كل المعتقلات مغتصبات سواء كنّ داخل الأفرع أو السجون لم يكن عاملاً سلبياً على المعتقلات فحسب بل على العائلة والمجتمع بأسره، حيث كثرت حالات الطلاق على شبك الزيارات الفاصل في سجن عدرا المركزي الذي تتجمع فيه المعتقلات من كافة الأفرع وخارجه, وذلك بسبب اعتقاد الزوج بأن زوجته تعرضت للاغتصاب أثناء الاعتقال مما له تداعيات اجتماعية سيئة ستلحق بالزوج أمام عائلته ومجتمعه، إضافة إلى تخلي بعض العائلات عن بناتهم أو شقيقاتهم اللواتي خرجن من المعتقل أو تزويجهن قسراً خشية العار, فمجتمعنا بعاداته وتقاليده البالية وبعض مناطقه المتعصّبة تجاه المرأة لا يسمح بأن يُرتكب الخطأ على بناته حتى لو كان بالإكراه، إضافة إلى خوف العائلة ذاتها من ملاحقة عناصر النظام واعتقال أفرادها على خلفية اعتقال ابنتهم بتهمة الارهاب.

روت هناء (من منطقة القابون بريف دمشق) في شهادتها كيف تمّ اعتقالها صباحاً على أحد الحواجز في المنطقة، وكيف قام العناصر والضابط بضربها في كافة أنحاء جسدها وسبها وشتمها بأبشع الصفات والألفاظ النابية أمام كلّ من كان متواجداً في المنطقة ثمّ قام العناصر بتكبيل يديها ووضعها داخل الغرفة الصغيرة الموجودة بالقرب من الحاجز بأوامر من الضابط المسؤول ريثما يتمّ ترحيلها إلى أحد الأفرع الأمنية لكنّ المنطقة آنذاك كانت منطقة اشتباكات ولم تستطع سيارة الأمن نقل الشابة إلى الفرع ما اضطرها للبقاء داخل تلك الغرفة طوال اليوم, كان خوفها الأكبر أن يعلم زوجها باعتقالها لأنه يخاف من نظرة عائلته ومجتمعه لها حيث أنه سبق وحذّرها من التواصل مع صديقةٍ لها كانت قد اعتقلت من قبل قوات النظام السوري لمدة شهر على اعتبار أنّ ما يروّج للمعتقلات أنهنّ تعرضن جميعهنّ للاغتصاب.

عند حلول المساء غادر الضابط الحاجز تاركاً هناء برفقة عناصره الذين استغلوها ووجودها مقيدة داخل الغرفة ثمّ قاموا بتثبيت جسدها على الأرض وتكميم فمها كي لا تتمكن من الصراخ وتناوبوا على اغتصابها بوحشية لا مثيل لها, لم تكن تستطع أن تحصي عدد الذين قاموا باغتصابها, أُصيبت الشابة بنزيفٍ حاد أفقدها الوعي لعدة ساعات.

وفي الصباح طلب العناصر من هناء الاستعداد للذهاب إلى فرع الأمن في دمشق وهي في حالة نزفٍ شديد وكأن شيئاً لم يكن, في فرع الأمن وأثناء التحقيق معها لم يأبه المحقق لحالها بل راح يسخر منها بأسئلة باردة, هل أنتِ في الدورة الشهرية؟ هل أجهضتِ جنينك؟ وحين ردّت عليه بأنّ عناصر الأمن هم ما فعلوا بها هذا قام بصفعها على وجهها وهو يصرخ "عناصر الأمن الشرفاء لا يفعلون هذا يا عاهرة" ثمّ قام بتهديدها باعتقال زوجها وعائلتها إذا تفوّهت بكلمة عن هذا الموضوع.

قضت هناء أكثر من ثلاث سنواتٍ داخل السجن دون أن يزورها أحد ولا حتى زوجها الذي حاولت جاهدةً التواصل معه من خلال زيارات بعض الأهل لمعتقلاتهنّ لكن دون فائدة ثمّ خرجت لتكتشف أنّ زوجها مات في قصفٍ على المنطقة دون أن يعلم ماذا حلّ بزوجته.

بعد خروجها توجهت هناء مباشرة إلى تركيا دون أن تخبر والداها وأشقائها وأهل زوجها بمأساتها التي وقعت خشية الذل والعار حاملةً معها صدمةً نفسيةً كبرى ستبقى تلازمها طوال حياتها.

هبة (من ريف اللاذقية) تعرضت للاغتصاب أثناء التحقيق في فرع الدفاع الوطني بدمشق في منطقة صحنايا بعد تحويلها من مقره الفرعي بالمدينة الرياضية في اللاذقية. لم تكن الشابة الصغيرة تعلم أين تعرضت للاغتصاب إلا بعد إقرار إحدى المعتقلات اللواتي كنّ معها في سجن عدرا المركزي والتي كانت تهمتها هي بالعمالة المزدوجة بين النظام والمعارضة حيث تحدثت عن مكان تحقيق هذا الفرع الذي تتم فيه حالات الاغتصاب لأنها تعرفه جيداً.

كانت هبة تخشى الخروج من السجن حتى لا تواجه بيئتها الريفية الملتزمة والمتعصبة لعاداتها وتقاليدها أو أن يعلم والدها وعائلتها بما حدث معها, كانت ترتجف حينما تتحدث عن ردة فعل والدها الذي سيقتلها حين يعلم, لم تكن تتمنى الخروج من السجن لأنها تعرف تماماً ماذا سيحلّ بها لكن بعد اعتقالها بأربعة أشهر خرجت هبة من السجن ثمّ انقطعت أخبارها كلياً وحاولت صديقاتها التواصل معها لكن والدها حين أجاب على اتصال إحداهنّ قال لها لا يوجد لدينا ابنة بهذا الاسم!!, إذاً قد يكون حصل ما كانت تخشاه الفتاة والذي كان متوقعاً.

هاجس الاغتصاب لا يفارق أي معتقلة عند توقيفها, لا يمكن لأي واحدة منهنّ أن تستوعب تلك اللحظة التي سيدخل بها عناصر الأمن كي يعاقبوها أو ينالوا منها من خلال عملية انتهاك صارخ لجسدها وإنسانيتها حيث تبقى المعتقلة متيقظةً حتى في نومها متأهبةً لمقاومة ذلك الشر التي تعبره واقعاً حتمياً داخل معتقلات النظام السوري.

تقول نور (من حمص) حين اعتقلت في فرع المنطقة 227 كنت أرتجف خوفاً من فكرة أنه سيتم اغتصابي في أي لحظة وأفكر كيف سأقوم بالانتحار إذا حدث ذلك، انتظرت أيام ثم أسابيع تعرضت فيه للشبح والضرب وشتى صنوف التعذيب لكني لم أتعرض لأي انتهاك جنسي, فالحديث اليومي بين الناس والقصص المتناقلة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لحوادث الاغتصاب وتعميمها على جميع المعتقلات جعل هذا الموضوع يسيطر على تفكيري طوال الوقت إضافة لتهديد المحقق لي بالاغتصاب، ما أجبرني على الاعتراف بتهمٍ وجهت لي لم أقترفها كادت تودي بي الى الحكم بالإعدام لكنني اعتبرت أنّ الموت أهون على نفسي من حالة الاغتصاب التي ستجعلني عالةً على مجتمعي, وعليلة الروح طوال حياتي.

بعد خروجي كانت عائلتي متفهمةً عند سؤالي عمّا حدث معي داخل السجن لكن أعمامي أصرّوا على والدي أن يقوم بعرضي على طبيبة مختصة للتأكد من أنني ما زلت عذراء... لكن والدي رفض وقال حتى لو كان ذلك قد حدث فما ذنب ابنتي في ذلك؟ تقول نور بأنّ ردّ والدها هو من أعاد لها الأمل في الحياة من جديد.

أفادت سمر (من درعا) والتي كانت معتقلة في فرع المخابرات الجوية الذي تعرضت فيه للإذلال والتعذيب قبل أن تتحول إلى سجن عدرا المركزي, "لم يكن ليزورني أحد من أفراد عائلتي داخل السجن الذي قضيت به مدة عامين والتي كانت الزيارات داخله متاحة حتى لمعتقلات محكمة الارهاب، وحتى خبر اعتقالي كانوا قد أخفوه عن الأقرباء والجيران والمجتمع، كان الخبر البديل لاعتقالي أنني متت في إحدى المناطق نتيجة القصف أثناء زيارتي لأحد أقاربي، بعد خروجي من المعتقل اتصلت بعائلتي كي أذهب إليهم لكن أبي رفض وطلب مني عدم العودة إلى المنزل وأن أنساهم جميعاً دون أن أحاول الاتصال بهم مجدداً وإلا سيقتلني أشقائي، لم أكن أعرف ماذا أفعل بعد أن قتلوا فرحتي بالحرية، كنت أخشى أن أقع في طريق الانحراف لأنني خرجت بعد عامين ونصف وقد تغيرت أشياءً كثيرة لم يكن عقلي ليستوعبها، استعنت بإحدى الصديقات التي استقبلتني في منزلها ثلاثة أيام قبل أن أسافر باتجاه ريف ادلب لأكمل حياتي خارج مناطق النظام وبعيداً عن عائلتي وقد تزوجت برجلٍ جعلني زوجته الثانية فهو ممن يعتبر أن الزواج بمعتقلة واجب, رزقت بطفلة جميلة وليمنحني الله عائلة جديدة لكن نظرة الشفقة في عيون زوجي لم تكن لتكمل سعادتي".

الجدير بالذكر أنه تمّ توثيق حالات الانتهاك الجنسي الذي تعرضت وتتعرض له جميع المعتقلات في فرع الموت 215 ألا وهو تفتيش النساء عاريات من قبل سجان الفرع أحمد عليا (من ريف جبلة) والذي لازال إلى اليوم يمارس انتهاكه الوحشي بحق النساء السوريات والإساءة لفظياً وفعلياً لهنّ خاصة المحجبات والمتزوجات منهنّ حسب تصريحات معظم النساء الناجيات من هذا الفرع.

أما فرع الدفاع الوطني الذي اُستحدث مع انطلاق الثورة منتصف العام 2011 وتمّ تشكيله من مجموعة من المرتزقة واللصوص والعاطلين عن العمل لقاء رواتب مالية جيدة قدمتها الحكومة السورية لهم... فقد شكل النسبة الأكبر من بين الأفرع لحالات السرقة والاغتصاب حيث وُثقت داخله العديد من حالات الاغتصاب من خلال حالات فردية أو جماعية من قبل عناصره ومقراته المتوزعة في كافة المحافظات والتي تقوم بدورها بتحويل المعتقلات إلى الفرع الرئيسي في دمشق حيث تودع النساء في فرع الحرس الجمهوري الملقب بفرع (جهنم تحت الأرض) حيث تتعرض فيه المعتقلات لأقسى أنواع التعذيب وحالات الاحتجاز التعسفي في ظروف لا إنسانية, توضع أربع أو خمس نساء في منفردة معدة لشخص واحد, ينمن وهنّ جالسات في مساحة لا تتعدى المتر الواحد لعدة أسابيع أو حتى شهور قبل أن ترسلن معصوبات العينين للتحقيق في المركز الرئيسي المخصص للدفاع الوطني وهو فيلا المنشق "يعرب الشرع" في منطقة صحنايا بريف دمشق والتي استولى عليها عناصر الفرع وشبيحته بعد انشقاقه في العام 2012 حيث تمّ تحويل المكان إلى مقر أمني للتحقيق والتعذيب وحتى الاغتصاب حسب شهادة إحدى النساء أ. الشرع (من درعا) والتي كانت تعمل عميل لصالح فرع فلسطين قبل انحيازها للثورة منتصف العام 2013 حين كُشف أمرها من قبل أحد العناصر وبدأ التحقيق معها ما بين فرع فلسطين 235 ومقر التحقيق للدفاع الوطني حين تعرفت على المكان فلم تكن معصوبة العينين لأنه لم يكن قد أُثبتت عليها التهم الموجهة لها, روت الشرع أنّها كانت تجلس في إحدى الغرف أثناء التحقيق وتسمع أصوات المعتقلين الرجال الذين رأتهم في الطابق الأرضي وأصواتهم تصدح إلى السماء من شدة الضرب والتعذيب وهم يناجون الله أما في الغرف المجاورة فقد كانت تسمع أصوات النساء وهي تستغيث وتستنجد وتترجى العنصر بأن يتركها وأن لا يقترب منها متوسلة بكل مقدس... وفجأة يغصُّ صوتها وكأنها حشرجة الموت.

كما أكدت الشهادات أنّ أفرع المخابرات في مدينة حمص شهدت حالات اغتصابٍ كثيرة منها ما كان داخل مقر الفرع وبعضها كان على الحواجز في الغرف المسبقة الصنع التابعة للحاجز بعد أن يتم توقيفها حيث وثقت ذلك العديد من الفيديوهات التي نشرها ناشطون في العام 2012.

وهنا لا بدّ من الحديث عن جريمة الاغتصاب في القانون الدولي ومقارنته بجريمة الاغتصاب في قانون العقوبات السوري والذي تمّ تعديله في دستور العام 2012:

أولاً: جريمة الاغتصاب في القانون الدولي: اعتبر القانون الدولي الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية، وعدها اعتداءً جسيماً على مبدأ الحماية الذي قررته اتفاقيات جنيف سنة 1949 وخصوصاً الاتفاقية الرابعة للمدنيين, كما أنّ الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي الأخرى وردت ضمنياً وحرّمت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي لاهاي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية استئصال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منع التعذيب, واعتبر الاغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب الجسدي أساساً، وأنه من أنواع المعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مما يسبب معاناة كبيرة وألماً وأضراراً جسدية وصحية ونفسية.

ثانياً: الاغتصاب في قانون العقوبات السوري: أورد قانون العقوبات السوري جريمة الاغتصاب في الباب السابع منه المخصّص لبحث الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة. وقام بتحديد عقوبات على هذه الجريمة وفق عدّة مواد منها المادتان 489 -490

المادة 489:

1-من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عُوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.

2-ولا تنقص العقوبة من إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره.

المادة 490:

يُعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقصٍ جسدي أو نفسي أو بسبب ما استُعمل نحوه من ضروب الخداع.

-وإذا ما طبقنا أركان الجريمة وفق القانونيين الدولي والسوري على ما يحصل داخل السجون السورية نرى أن هناك انطباق على جرائم الاغتصاب التي تحدث في السجون لكن ما يزال مرتكبي هذه الجرائم دون ملاحقة أو عقاب بسبب الاستمرارية بالعمل على المادة 16 من القانون 14 لعام 1969 والتي تعطي شرعنة وحصانة لرجال الأمن في حال ارتكابهم أي جريمة استناداً لهذا المرسوم.

كما وثّقت المنظمات الحقوقية وفرق الأمم المتحدة العديد من حالات الاغتصاب والانتهاك الجنسي للكثير من النساء والفتيات القاصرات داخل سجون النظام السوري وتفاوتت الأرقام والحالات الموثقة لأسباب عدة منها عدم إدراج بعض حالات الاعتقال وتسجيلها ضمن السجلات وصمت بعض المعتقلات وعدم تصريحهنّ بما حدث معهنّ خوفاً من المحيط والمجتمع إضافة إلى اختفاء العديد من الحالات بعد خروجها إما من قبل عائلتها أو نتيجة هروبها.

لكننا شهدنا مؤخراً جرأة كبيرة في خروج الناجيات عن المألوف وتوثيق حالات الاغتصاب الواقعة عليهن بشكلٍ علني لفضح جرائم النظام السوري الذي سجل أبشع أنواع الانتهاكات في هذا العصر.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان حتى نهاية العام 2019 تعرض 864 امرأة و432 فتاة دون الثامنة عشر إلى الاغتصاب في سجون النظام السوري.

يبقى ملف المعتقلات هو الجزء الأهم في سياق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري ولكنه جزءٌ مرتبط ارتباطاً عضوياً بسقوط المنظومة الحاكمة، وحكم سيادة دولة القانون والتي سيكون بمقدورها وحدها محاسبة جميع الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات, وحتى يأتي ذلك اليوم يبقى السؤال حاضراً من الذي سوف يكتم صراخ المغتصبات غير الموت؟

ياسمينة بنشي – صحفية