-
الإطار التنسيقي يرفض تعطيل القضاء والبرلمان عن أداء مهامهما
ضمن رد غير مباشر على زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، كشف الإطار التنسيقي عن رفضه تعطيل القضاء والبرلمان عن أداء مهامهما الدستورية، وكل أشكال التجاوز على السلطتين القضائية والتشريعية.
وطالب في بيان، الأربعاء، بـ"الالتزام بالشرعية الدستورية والدفاع عن مسار الديمقراطية"، كما حث على مواصلة الحوار حتى بلوغ تشكيل الحكومة وتجاوز التحديات.
اقرأ أيضاً: الصدر يدعو لوقفة جادة.. لإنقاذ العراق من الفساد والتبعية
جاء ذلك بعدما دعا الصدر، في وقت سابق الأربعاء، القضاء إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على استمرار مناصريه باعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.
ودعا في تغريدة إلى اللجوء إلى القضاء لحل البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو، مشيراً إلى أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".
كذلك طالب "الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى" بالتدخل و"تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة".
وتابع بأن على القضاء "أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً. وقال إنه "خلال ذلك يستمر المحتجون باعتصاماتهم" لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".
ليفانت-وكالات
