-
استمرار أزمة النفط في ليبيا.. للخلاف حول محافظ المصرف المركزي
-
استمرار الخلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا حول تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي يعطل إنتاج النفط ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد
أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أن وقف إنتاج وتصدير النفط سيستمر حتى يعود محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لممارسة مهامه.
في المقابل، شدد المجلس الرئاسي على أن قرار تغييره وتعيين محافظ جديد "نافذ". تستمر أزمة المصرف المركزي في ليبيا مع إصرار المجلس الرئاسي على فرض مجلس إدارة جديد، بينما يرفض البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة أسامة حماد ذلك، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط وتعطل الخدمات المالية.
اقرأ أيضاً: ليبيا تعود لنقطة الصفر.. البرلمان يصوت لإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
وفي هذا السياق، حمل رئيس البرلمان عقيلة صالح المجلس الرئاسي مسؤولية "الإرباك" في القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى "تورطه في إصدار قرارات تزعزع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، ودعا النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد من ارتكب فعل "اقتحام" المصرف المركزي والبدء فوراً بإجراء التحقيقات.
واشترط صالح عودة الصديق الكبير لاستئناف عمله مقابل فتح الحقول النفطية وإعادة إنتاج وتصدير النفط، مؤكداً أن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي هو اختصاص أصيل للنواب.
من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان إن "القرار الأخير بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي نافذ"، داعياً البرلمان لعقد جلسة قانونية صحيحة والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناءً على مخرجاتها، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي.
واعتبر المنفي أن "المجلس الرئاسي مارس مهامه وفقاً للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين وحقق التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف تعزيزاً للاستقرار، وقرر تعيين محافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، وتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي بعد تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها".
وهذا الصراع المستمر على إدارة أهم مؤسسة مالية ليبية يعرض الأصول والحسابات الليبية، خاصة الموجودة في الخارج، للخطر، ويعطل صرف مرتبات الليبيين بعد توقف جميع خدمات المصرف.
ليفانت-وكالات
